سناریوی آیندۀ افغانستان، استیلای عسرت و غربت و روزگار شکوه تئوکراسی خواهد بود. ابتذال حاکم در سیاست افغانستان، چشم‌انداز‌های امید را مسدود کرده و بازیگران ماکیاولی‌کیش با هدردادن انرژی روشن‌فکران و دانش‌آموخته‌گان کشور، استیلای ملاها را شتاب بخشیده‌اند. یکی از مراکز تجمع ماکیاولی‌کیش‌ها، اردوگاهی به نام جمهوریت است که با غارت ثروت و آرزوهای ملی، مردم افغانستان، آب به آسیاب دشمن آرامش می‌ریزد. حرص قدرت و منافع، دلیل وجودی گروهی‌ست که پوشش را قانون و جمهوریت نامیده‌اند. این گروه زیر نام قانون و جمهوریت در تلاش است تا جای خود را به عنوان نمایندۀ روشن‌فکران، زنان و تنوع‌طلبان در بازی‌های آیندۀ سیاسی تثبیت کند تا از این راه به انحصار قدرت ادامه دهد.
در پارادایم این جماعت، مردم به مفهوم عینی آن غایب‌اند، اما این واژه برای توجیه رفتار سیاسی هم‌وندهای اردوگاه اهمیت ابزاری دارد. آخرین نقشه برای سوءاستفادۀ مردم، طرح برگزاری لویه جرگه است و برای اثبات این ادعا لاجرم ماهیت، استدلال محمداشرف غنی، سالار اردوگاه جمهوریت را در مورد برگزاری لویه جرگه مورد تحلیل قرار می‌دهیم.
محمداشرف غنی می‌گوید، چون 400 زندانی طالب، مرتکب جرایم سنگین از جمله قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی، سنگسار، کشتار و آدم‌ربایی‌اند، او به عنوان رئیس‌جمهور صلاحیت آزادی آنان را ندارد و باید لویه جرگه در مورد آن تصمیم بگیرد.
این استدلال نشان می‌دهد که غنی به عنوان مرد قانون با برگزاری لویه جرگه «عالی‌ترین مظهر ارادۀ مردم افغانستان» را تمثیل می‌کند. اما نباید گول ظاهر شیک و فریبندۀ این دام را خورد. به این استدلال باید شک کرد تا نیت اصلی طراح آن و باطن نهان استدلال آشکار شود. یکی از پیش‌شرط‌های گروه طالبان برای آغاز گفت‌وگو با حکومت افغانستان در توافق‌نامۀ دوحه (10 حوت 1398) آزادی 5 هزار زندانی طالب بود و بر اساس توافق‌نامه باید این شمار در 10 روز پس از امضای توافق‌نامه آزاد می‌شدند.
حکومت افغانستان در ابتدا به آزادی این شمار مخالفت کرد، اما سرانجام زیر فشار مشترک آمریکا و طالبان تسلیم شد، اما اردوگاه جمهوریت به اقتضای منافع خود وارد بازی شد. اردوگاه جمهوریت روند آزادی زندانیان را به پروسۀ طولانی و پیچیده تبدیل کرد تا با استفاده از زمان، ماهی خود را صید کند. به محض این که شمار زندانیان آزادشده نزدیک به 4 هزار تن رسید، اردوگاه جمهوریت بهانۀ جدیدی را مطرح کرد؛ در آغاز گفته شد که نزدیک به 600 زندانی از مجموع زندانیان به دلیل ارتکاب جرایم سنگین آزاد نخواهند شد. در فرجام این شمار به 400 زندانی کاهش یافت و در پی آن دولت اعلام کرد که در مورد آزادی این شمار باید لویه جرگه تصمیم بگیرد.
اما پرسش این است که از مجموعه 5 هزار زندانی، 4 هزار و 600 تن آن مرتکب هیچ جرمی نشده بودند؟ این شمار در میدان‌های جنگ مشغول پخش گُل بودند؟ به چه جرمی به زندان افکنده شدند؟ جرم 500 زندانی‌یی که به بهانۀ عید قربان آزاد می‌شوند چه بود؟
اولاً؛ حکومت هیچ‌گاه جزئیات عملکردش را در اختیار مردم قرار نداده و با ارایۀ آمارهای کلی و مبهم مشغول بازی با اذهان مردم است و از جانب دیگر سرگرمی مهندسی‌شده را به عنوان آزادی بیان تبلیغ می‌کند. ما از راه بررسی جزئیات می‌توانیم به واقعیت پی ببریم؛ انگلیسی‌ها بی‌جهت نگفته‌اند که شیطان در جزئیات است.
دوماً؛ اردوگاه جمهوریت در پیوند به آزادی انس حقانی نیز چنین موضع سختی را اتخاذ کرده بود. در آن هنگام گفته شده بود که آزادی انس حقانی بر خلاف منافع ملی افغانستان و خط سرخ حکومت است. چه‌گونه شد که آزادی انس حقانی و دو همراه او بدون مشوره با مردم و مراجعه به جرگه برگزار شد؟
سوماً؛ اردوگاه جمهوریت در زمان حکومت وحدت ملی (ثور 1398) «لوی جرگۀ مشورتی صلح» را برگزار کرد و در واکنش به قطع‌نامۀ 23 ماده‌یی این جرگه غنی چنین گفت: «من قطع‌نامۀ شما را شنیدم، پس از این، این یک قطع‌نامه نیست، بلکه نقشه راه و پروگرام عملی دولت افغانستان است.» کدام یکی از بندهای قطع‌نامۀ لوی جرگه مشورتی صلح به گونه کامل عملی شد؟
قرائت واحدی از دین اسلام به دست آمد؟ آتش‌بس فوری و دایمی برقرار شد؟ دفتر سیاسی طالبان در داخل افغانستان گشوده شد؟ و پرسش‌های دیگری که هیچ‌کدام تا کنون پاسخی ندارند.
شاید شماری این استدلال را مطرح کنند که مطابق فرمایش‌های جرگه، اجماع ملی در مورد صلح به دست آمد، روند آزادی زندانیان آغاز شد و سرانجام در ساختار شورای عالی صلح، وزارت دولت در امور صلح به وجود آمد. اما واقعیت این است که سازش سیاسی‌یی که با توافق‌نامۀ سیاسی به دست آمد، خود خلاف قانونی است که اردوگاه جمهوریت به آن اشاره دارد. آزادی زندانیان نتیجۀ معاملۀ طالبان و آمریکا بود و سرانجام ایجاد وزارت دولت در امور صلح نتیجۀ اقتضای منافع اردوگاه جمهوریت. با ایجاد وزارت دولت در امور صلح، شورای عالی صلح در حاشیه قرار گرفت و فیصله نخست جرگۀ مشورتی صلح (جوزای 1389) نقض شد؛ توافق‌نامۀ سیاسی گلیم شورای عالی صلح را به گونۀ کامل جمع کرد و بر اساس توافق سیاسی، ساختار دیگری زیر عنوان شورای عالی مصالحه تشکیل گشت.
اما پرسش اصلی این است که اردوگاه جمهوریت با برگزاری لویه جرگه در پی چه اهدافی است؟
بر اساس تقویمی که از سوی حکومت اعلام شد، لویه جرگه باید تا سه روز دیگر برگزار خواهد شد. تجربۀ مدیریت جرگه‌های قبلی به ویژه جرگۀ مشورتی صلح در سال 1398 که در آن 3 هزار و 200 تن اشتراک کردند، نشان داد که فرصت زمانی و منابع کافی برای مدیریت جرگه نیاز است. شتاب حکومت برای برگزاری لویه جرگه با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (13 عقرب 1399) از دو حالت خارج نیست. یک، این که اردوگاه جمهوریت به گونۀ پنهانی برای برگزاری این جرگه از قبل آماده‌گی دارد. دو، اردوگاه جمهوریت با برگزاری جرگه در پی اهداف مهم‌تر از آزادی 400 زندانی طالب است و سودای بزرگ این شتاب و سراسیمه‌گی را توضیح می‌دهد. بر اساس قانون اساسی که حکومت به آن استناد می‌کند، لویه جرگه در حالات ذیل برگزار می‌شود؛ «اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور، تعدیل احکام قانون اساسی و محاکمۀ رئیس جمهور.»
به نظر می‌رسد که بزرگترین تهدیدی که بقای اردوگاه جمهوریت را تهدید می‌کند، طرح تشکیل حکومت موقت است. پیششرط اصلی گروه طالبان برای اعلام آتش‌بس، تشکیل حکومت موقت است. تمام طرف‌ها به شمول حامد کرزی، عبدالله عبدالله، محمد محقق، عبدالرشید دوستم و دیگران به استثنای اردوگاه جمهوریت با تشکیل حکومت موقت موافق‌اند و در این زمینه هیچ رحمی به آرزوها و امیال اردوگاه جمهوریت ندارند؛ زیرا زخم‌هایی که از اردوگاه جمهوریت به آنان رسیده هنوز تازه است و خاطرات تلخ گذشته را از یاد نبرده‌اند. نکتۀ دیگر این که معامله بر اساس منافع فردی، روش و سنت مرسوم مهره‌های سیاسی در نزدیک به 20 سال اخیر بوده و این سنت هیچ جایی برای منافع جمعی نمی‌گذارد. بنابراین در پیوند به برگزاری لویه جرگه که قرار است در 17 اسد برگزار شود، دو فرضیه را می‌توان مطرح کرد.
- در جرگه، حفظ نظام کنونی مطرح خواهد شد که با استناد به آن اردوگاه جمهوریت قاطعانه در برابر طرح تشکیل حکومت موقت ایستاده می‌شود.
- اردوگاه جمهوریت با برگزاری لویه جرگه نمایش «تعهد به قانون» را نشان خواهد که به معنی جدیت این جماعت برای دوام و حفظ نظام کنونی است؛ آن‌چه که غنی از آن به عنوان جلوگیری از تکرار اشتباه نجیب‌الله احمدزی یاد می‌کند.
محافل سیاسی فرضیۀ دیگری را نیز مطرح کرده‌اند که بر اساس آن غنی با برگزاری لویه جرگه در پی هدردادن زمان است که در نتیجۀ آن تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت‌وگوهای صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان دایر نخواهد شد. البته من گمان نمی‌کنم که شانه‌های غنی توان تحمل فشارهای دونالد ترامپ را داشته باشد؛ در هر حال زمان و شرایط بر علیه اردوگاه جمهوریت است.
