سپیدار نشر فهرست اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی از سوی ارگ را نپذیرفت. در ادامۀ اختلاف نظر در بارۀ انتشار فهرست اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی از سوی ارگ ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله، رئیس این شورا پس از دو روز خاموشی، فرمان محمداشرف غنی، رئیس جمهور را رد کرد.
در اعلامیه‌یی که امروز از نشانی سپیدار به نقل از رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی منتشر شده، آمده است که بر بنیاد موافقت‌نامۀ سیاسی 28 ثور/ سال جاری که بر مبنای آن به بحران انتخاباتی نقطۀ پایان گذاشته شد، تشکیل شورای عالی مصالحه از صلاحیتهای آقای عبدالله است و «ایجاب فرمان» از سوی رئیس جمهور را نمی‌کند. اعلامیه افزوده که سپیدار فهرست جدیدی را منتشر خواهد کرد.
در بخش از این اعلامیه چنین آمده است: «ترکیب شورای عالی مصالحه باید ملی، جامع و همه‌‌شمول باشد و در این راستا مشوره‌ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی-مدنی از قبل آغاز گردیده و در حال نهایی‌شدن می‌باشد.»
صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، دقایقی پیش از انتشار اعلامیۀ سپیدار، در نشست خبری‌یی در کابل گفت، فرمان پس از مشورت همه‌جانبه با طرف‌های سیاسی به ویژه آقای عبدالله صادر شده است. آقای صدیقی احتمال تجدید نظر در فهرست را نیز پذیرفت.
او تلویحاً گفت که معرفی اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی «یکی از مسئولیت‌های خود شورا است که باید به حکومت آورده شود»، آن‌چه پسان‌تر به صراحت در اعلامیۀ سپیدار مطرح شد.
محمداشرف غنی، رئیس جمهور، روز شنبۀ هفتۀ جاری، هشتم سنبله/شهریور با صدور فرمانی یک فهرست 46 نفری را منتشر کرد که در ترکیب آن 19 تن از رهبران سیاسی و جهادی، 10 تن به عنوان هیأت رهبری شورا، 9 تن به عنوان هیأت عالی‌رتبه دولتی و 8 تن زیر عنوان زنان برجسته شامل‌اند.
ساعاتی پس از انتشار این فهرست، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عضویت در این فهرست را رد کرد و در پی آن گلبدین حکمتیار، رهبر شاخه‌یی از حزب اسلامی و صلاح‌الدین ربانی، سرپرست جمعیت اسلامی نیز کنار کشیدند.
منابع نزدیک به ارگ در پی رد عضویت شورای عالی مصالحۀ ملی از سوی حامد کرزی، در اقدام تلافی‌جویانه، هزینۀ مصرفی کرزی، از بودجۀ دولت را که به 400 میلیون افغانی می‌رسد، در اختیار رسانه‌ها قرار دادند و نزدیکان آقای کرزی از جمله کریم خرم، رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین با انتقاد تند، محمداشرف غنی را به تخریب روند صلح متهم کرد. اما در نشست خبری امروز آقای صدیقی تأکید کرد که تلاش‌ها برای برگرداندن کرزی به این فهرست ادامه دارد.
