محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کشور در پیوند به نگرانی رسانهها و نهادهای حامی رسانهها گفته که دولت قصد ندارد آزادی رسانهها را محدود کند.
معاون دوم ریاست جمهوری کشور صبح امروز، چهارشنبه، بیستوهشتم جوزا، در توییتی نگاشته است که دولت به قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان تعهد محکم دارد.
آقای دانش در ادامه نگاشته که آزادی بیان و آزادی رسانهها، یکی از مهمترین دستآوردهای افغانستان است.
دو روزی پیش جمعی از رسانهها و نهادهای حامی رسانهها در یک نامه سرگشاده به محمد اشرف غنی، رئیسجمهوری کشور گفتند که طرح جدید تعدیل قانون رسانههای همهگانی که از سوی حکومت ترتیب شده است، محدودکننده آزادی رسانهها، خلاف قانون اساسی و میثاقهای بینالمللی است.
صاحبان رسانهها و نهادهای حامی رسانهها در این نامه از رئیسجمهوری کشور خواسته بودند که جلو طی مراحل این طرح را بگیرد و اجازه ندهد که قانون رسانههای همهگانی به عامل محدودکننده آزادی بیان و رسانهها تبدیل شود.
امضاکنندهگان این نامه گفتهاند، در صورتی که این طرح از سوی مجلس نمایندهگان تصویب شود، محدویتهای جدی بر فعالیتهای رسانههای کشور وضع خواهد شد.
در این نامۀ سرگشاده آمده است که در طرح جدید تعدیل قانون رسانههای همهگانی، موارد ناروشن، محدودکننده و همچنان خلاف احکام قانون اساسی و میثاقهای بینالمللی وجود دارد. طرح جدید قانون رسانههای همهگانی مخالف احکام مادههای ۷، ۳۴، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی عنوان شده است.
همچنان در این نامه آمده که حکومت بدون مشورت با رسانهها و نهادهای حامی رسانهها خواسته است قانون رسانههای همهگانی را تعدیل کند.
در این نامه به رئیسجمهور نوشته شده است که طرح جدید، احکام حمایتکننده آزادی رسانهها را در مورد افشای منبع معلومات حذف کرده و لغو جواز رسانهها در آن سادهتر شده است.
براساس این نامه، در طرح جدید، استقلال نهادهای نظارتی محدودتر شده و صلاحیتهای وسیع محدودکننده و غیرضروری به نهادهای نظارتی حکومتی داده شده است.
