سال گذشته درهمین ماه سرطان، داکترمحمداشرف غنی و داکترعبدالله عبدالله، پای سندی را امضا کردند که براساس آن، به جنجال سیاسی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نقطۀ پایان گذاشته شد. بر اساس این سند، کرسییی به نام «ریاست اجرایی» تشکیل یافت و دو رهبر توافق کردند که تا ماه میزان سال آینده، از طریق برگزاری جرگۀ قانون اساسی، سمت ریاست اجرایی به نخستوزیری اجرایی تعویض گشته و درج قانون کنند. اصلاح نظام انتخاباتی هم از نقاط کلیدی سندی بود که غنی و عبدالله روی آن توافق کرده بودند. اما با گذشت یک سال از امضای این سند، تا حال مفاد عمدۀ آن عملی نشده است.
رییس جمهور و رییس اجرایی تقریباً هشت ماه قبل فیصله کردند که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تشکیل شود. این کمیسیون وظیفه داشت تا نظام انتخاباتی کشور ـ نهادها و قوانین ـ را مورد بررسی قرار دهد و مواردی را پیشنهاد کند که بر اساس آن، اصلاحاتی بنیادین در این نظام وارد شود. بر مبنای توافق دو رهبر، روند اصلاح نظام انتخاباتی باید تا پیش از ماه سرطان امسال تمام میشد و زمینه برای برگزاری انتخابات مجلس فراهم میگشت. اما با آن که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ساخته شد، اما این کمیسیون تا حال موفق به برگزاری یک جلسه هم نشده است.
رییس جمهور و رییس اجرایی در راهاندازی روندی که منجر به اصلاح نظام انتخاباتی میشد، ناکام ماندند و به این ترتیب انتخابات مجلس در موعدی که قانون اساسی کشور پیشبینی کرده بود، برگزار نشد. میعاد قانونی کار مجلس سپری شده است و حالا نمایندهگان مجلس نیز در واقع سرپرست هستند، نه نمایندهگان تامالاختیارمردم. به بیان دیگر مشروعیت حقوقی مجلس در حال حاضر زیر سوال است. تا حال روشن نیست که چه زمانی رییس جمهور و رییس اجرایی موفق میشوند تا اختلافهای خود را روی ترکیب و چهگونهگی کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی حل کنند.
چندی پیش اعلام شد که ریاست جمهوری در نظر دارد، رییس جدیدی برای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی معرفی کند، اما ریاست اجرایی با آن مخالف کرده است. به نظر میرسد که رییس جمهور غنی، با ریاست جانداد سپینغر بر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی موافق نیست. همچنان گزینههای پیشنهادی رییس جمهور برای ریاست کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، با مخالفت رییس اجرایی روبهرو شده است. ریاست اجرایی رسماً در این مورد اعلامیهیی منتشر نکرده، اما رسانهها از قول سخنگویان این نهاد گزارش دادند که گویا رییس جمهور میخواهد یک «متقلب» رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی باشد.
رییس اجرایی، برخی از اعضای کمیسیونهای انتخاباتی و شماری از اعضای ستاد انتخاباتی داکتر غنی را متقلب میخواند و آنان را مسؤول بحرانی کردن انتخابات سال پیش میداند. اختلافهای رییس جمهور و رییس اجرایی وضعیتی را خلق کرده که هیچ کس نمیداند چه زمانی کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی شروع خواهد شد. اگر این کمیسیون به کار آغاز نکند و نظام انتخاباتی کشور اصلاح نشود، امکان برگزاری انتخابات مجلس و انتخابات شوراهای ولسوالی وجود نخواهد داشت.
در صورتی که انتخابات شوراهای ولسوالی و مجلس کشور برگزار نشود، رییس جمهور و رییس اجرایی نمیتوانند لویه جرگۀ را فرا بخوانند و قانون اساسی را تعدیل کنند. بر اساس سندی که در سال گذشته به امضای غنی و عبدالله رسید، باید کمیسیون تعدیل قانون اساسی نیز به میان میآمد. در سند پیشبینی شده بود که اعضای کمیسیون تعدیل قانون اساسی با توافق رییس جمهور و رییس اجرایی تعیین میشوند و پس از این که این کمیسیون به کار شروع کرد، از پیشرفت کارها به رییس اجرایی گزارش میدهد. اما تا حال از تشکیل این کمیسیون اصلاً خبری نیست. رییس اجرایی که تشکیل سمت ریاست اجرایی و توافق روی تمرکززدایی از نظام را بزرگترین دستاورد خویش میداند، تا حال توضیح نداده است که به چه دلیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی تشکیل نشده است و چه زمانی روی تشکیل این کمیسیون بحث خواهد شد.
نه از کمیسیون تعدیل قانون اساسی خبری است و نه کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به کار آغاز کرده است. اگر حکومت وحدت ملی تا ماه میزان سال آینده، موفق به فراخوانی جرگۀ قانون اساسی نشود، تاریخ انقضای سندی که سال گذشته میان غنی و عبدالله امضا به امضا رسیده بود، به سر میرسد. این سند در واقع یک توافقنامۀ سیاسی بود. این توافقنامۀ سیاسی، مشروعیتی نیمبند به حکومت وحدت ملی بخشیده است. این توافقنامه حکم میکند که باید تا ماه میزان سال آینده، جرگۀ قانون اساسی برگزار شود و در این جرگه، قانون اساسی تعدیل شود و کرسی ریاست اجرایی به نخستوزیری اجرایی تغییر کند و این تغییر درج قانون گردد. اگر تا آن زمان این اتفاق نیافتد، عمر توافق سیاسی نیز به پایان میرسد و مشروعیت حکومت وحدت ملی زیر سوال خواهد رفت.
همین حالا نیز ما ثبات سیاسی لازم را نداریم. مشروعیت حقوقی کل ارکان نظام زیر سوال رفته است. رییس جمهور، بر مبنای همان توافقنامۀ سیاسی که در بالا ذکر شد، به این سمت تکیه زده است. کرسی ریاست اجرایی تا حال درج قانون اساسی نشده است. قاضیالقضات کشور، سرپرست است و موعد قانونی کار مجلس هم به سر رسیده است. اگر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به زودی به کارش آغاز نکند و کمیسیون تعدیل قانون اساسی تشکیل نشود و تا کمتر از یک سال، انتخابات مجلس و شوراهای ولایتی برگزار نگردد، احتمال فروپاشی سیاسی نظام جدی میشود. دولت از لحاظ نظامی با خطر فروپاشی روبهرو نیست. طالبان قادر نخواهند بود تا با استفاده از زور نظام را سقوط دهند. اما خطر فروپاشی سیاسی نظام منتفی نیست. باید رییس جمهور و رییس اجرایی این موضوع را جدی بگیرند.
