برپایۀ فرمان تقنینی رییس جمهور دربارۀ مصوبۀ شمارۀ (21) مورخ 14 سنبله/شهریور سال 1394 کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، جز (1) فقرۀ (3) مادۀ دهم، مادۀ یازدهم و جز (2) فقرۀ (1) مادۀ بیست‌وهشتم قانون «کارکنان خدمات ملکی» تعدیل شده اند.
- جز (1) فقرۀ (3) مادۀ دهم چنین می‌گوید: «مأمورین بست‌های اول و دوم به تشخیص و انتخاب برد تعیینات خدمات ملکی و نمایندۀ با صلاحیت ادارۀ مربوط، پیشنهاد رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و منظوری رییس جمهور» در بست‌های مربوطه مقرر می‌شوند.
- این فقره چنین تعدیل شده است: (3) «منظوری تقرر مأمور مندرج فقرۀ (1) این ماده توسط مقامات ذیل صورت می‌گیرد: 1- مأمورین بست‌های اول و دوم به تشخیص و انتخاب کمیتۀ وزارت یا ادارۀ مربوط و پیشنهاد وزیر یا رییس عمومی و منظوری رییس جمهور» در بست‌های مربوطه مقرر می‌شوند.
- مادۀ یازدهم نیز چنین می‌گوید: (1) «نظارت از مراحل تشخیص، انتخاب و پیشنهاد مندرج جز (1) فقرۀ (3) مادۀ دهم این قانون از طرف رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت می‌گیرد». (2) «نظارت از مراحل تشخیص و پیشنهاد کمیته‌های مندرج اجزای (2) و (3) فقرۀ (3) مادۀ دهم این قانون، در مرکز از طرف نمایندۀ ذی‌صلاح برد تعیینات خدمات ملکی و در ولایات و ولسوالی‌ها توسط نمایندۀ دفتر ساحوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت می‌گیرد». (3) «طرز نظارت از مراحل تشخیص، انتخاب و پیشنهاد تقرر مأمورین و کارکنان قراردادی طبق طرزالعمل‌های جداگانه تنظیم می‌گردد».
- متن مادۀ یازدهم چنین تعدیل شده است: (1) «نظارت از مراحل تشخیص و پیشنهاد کمیتۀ تعیینات وزارت‌ها و ادارات دولتی اجزای (1،2 و 3) فقرۀ (3) مادۀ دهم این قانون از طرف نمایندۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت می‌گیرد». (2) «طرز نظارت از مراحل تشخیص، انتخاب و پیشنهاد تقرر مأمورین و کارکنان قراردادی طبق طرزالعمل جداگانه تنظیم می‌گردد».
- جز (2) فقرۀ (1) مادۀ بیست‌وهشتم چنین می‌گوید: «برخورد تبعیض‌آمیز و غیرعادلانه از طرف برد تعیینات خدمات ملکی، کمیته‌های تعیینات و ادارات منابع بشری وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی»
- این جز نیز چنین تعدیل شده است: «داوطلب مقرری در ادارات خدمات ملکی، مأمور و کارکن قراردادی در موارد آتی حق شکایت را دارد: 2- برخورد تبعیض‌آمیز و غیرعادلانه از طرف کمیتۀ تعیینات وزارت‌ها و ادارات دولتی».
با یک قیاس ساده میان قوانین مندرج در قانون کارکنان خدمات ملکی با موارد تعدیلی رییس جمهور می‌توان دریافت که اختیارات برد تعیینات خدمات ملکی و ریاست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری به شدت کاهش یافته و به وزیران کابینه و رییسان عمومی تفویض شده است.
این فرمان تقریباً دو هفتۀ پیش توسط مجلس رد شد و خلاف قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی خوانده شد. با این که دو هفته از رد فرمان می‌گذرد، اما هنوز هم وزارت‌خانه‌ها بر پایۀ آن، کرسی‌های خالی وزارت‌خانه‌ها را پر می‌کنند. فرایندی زیر نام CBR نیز با هم‌دستی فرمان تقنینی رییس جمهور، روند تصفیۀ ادارات دولتی را تسریع بخشیده است.
علی افتخاری سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی، دربارۀ فرایند CBR می‌گوید که این روند یک برنامۀ مشترک میان بانک جهانی و حکومت افغانستان است؛ تا با استفاده از آن برای اشخاصی که در کرسی‌های بالا کار می‌کنند، معاش بهتری داده شود. اما آقای افتخاری دربارۀ قانونی بودن یا نبودن این فرایند چیزی نمی‌گوید.
بیشتر وزارت‌خانه‌ها با استفاده از فرمان رییس جمهور و فرایند CBR دست به اعلام پست‌هایی زدند که پیش از آن، اشخاصی از طریق روند کمیسیون اصلاحات اداری و طبق قانون «کارکنان خدمات ملکی» آن پست‌ها را اشغال کرده بودند.
این در حالی است که عملکرد وزارت‌خانه‌ها در تطبیق فرمان رییس جمهور و فرایند CBR خلاف مادۀ ۲۳ قانون کار افغانستان می‌باشد.
به همین دلیل، شماری از کارکنان ادارات دولتی دربارۀ فرمان جدید و همچنین فرایند CBR به مجلس شکایت کردند و کمیسیون امور تقنینی مجلس نماینده‌گان بر اساس شکایت آن‌ها به ریاست اجرایی حکومت، نُه وزارت‌خانۀ مختلف و کمیسیون‌های اصلاحات اداری و خدمات ملکی و نظارت بر تطبیق قانون اساسی و همچنین بانک جهانی مکتوب نوشته است و در مادۀ اول آن چنین نگاشته است: «برنامۀ سی بی آر خلاف مواد ۲۳،۹۵،۹۶، ۹۷و ۹۸ قانون کار و مواد ۱۵ و ۳۰ قانون کارکنان خدمات ملکی فقرۀ ۱ ماده ۳ مقررۀ امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی می‌باشد که این خود نوع نقض قانون و مقررات می‌باشد». و در مادۀ دوم آن می‌خوانیم: «برنامۀ سی بی آر خلاف فقرۀ ۱، ۳، و ۷ ماده ۷۵ قانون اساسی کشور است».
در واقع، از طرفی با اجرایی شدن فرایند CBR، زمینه برای تصفیۀ تمامی ادارات دولتی مهیا شد و از سوی دیگر، فرمان تقنینی رییس جمهور نیز دست وزیران را برای گماشتن افراد مورد نظرشان باز گذاشت. اما افزایش دامنۀ اختیارات وزیران و کاهش صلاحیت‌ها و اختیارات اداره‌های محلی، نه‌تنها سبب گسترش فساد اداری شده است، بل‌که اصل تمرکززدایی قدرت را نیز زیرسوال می‌برد.
به نظر می‌رسد که آقای غنی به دنبال جذب تمامی قدرت‌ها و صلاحیت‌های ادارات محلی است و از تقسیم قدرت در ولایت‌های کشور در هراس است. کافی است که به علت صدور فرمان‌های تقنینی رییس جمهور نظری اندازیم. آقای غنی برای بهره‌بری از قدرتش و گریز از کارشکنی قوۀ مقننه، با استفاده از تعطیلات مجلس فرمان‌های پی‌درپی تقنینی‌اش را صادر می‌کند.
