معترضان: در صورت ادامۀ رفتار تبعیض‌آمیز حکومت دست به خشونت می‌زنیم

ده‌ها تن از باشنده‌گان هرات به خاطر بی‌توجهی حکومت در تقرر مسؤولان نهادهای امنیتی این ولایت راه‌پیمایی کردند. آنان می‌گویند که در صورت ادامۀ برخوردهای تبعیض‌آمیز رهبران کشور، دست به خشونت خواهند زد.

این معترضان با سردادن شعارهای «ما تبعیض نمی‌خواهیم، تبعیض بس است» در مقابل ساختمان ولایت هرات با حمایت از عملکرد نماینده‌گان‌شان در مجلس، از حکومت خواستند تا دیگر به عنوان شهروند «دوم» شناخته نشوند. این معترضان می‌گویند که دولت نباید آنان را به عنوان «انگشت ششم» بشناسد.

روز دوشنبۀ هفتۀ جاری نماینده‌گان این ولایت در مجلس به خاطر آن‌چه آنان عدم توجه حکومت به گزینش برخی از مسؤولان در نهادهای امنیتی هرات می‌دانند،  نشست عمومی را به رسم اعتراض برای ده دقیقه ترک کردند.

فاروق مجروح، یکی از این نماینده‌گان در نشست دو روز پیش مجلس گفته بود: «چرا رییس جمهور و رییس اجرایی از خود هراتی‌ها در نهادهای امنیتی نمی‌گمارند و حقوق شهروندی ما را نمی‌دهند؟».

منور شاه بهادری، نمایندۀ دیگر این ولایت در مجلس نیز گفته بود، در حالی که نفوس هرات 10 درصد جمعیت تمام کشور را تشکیل می‌دهد، اما تنها 5 هراتی به رتبۀ جنرالی در داخل نظام فعالیت دارند. او حکومت وحدت ملی را حکومت توافقی دو شخص عنوان کرد.

خلیل الله شهیدزاده، یکی دیگر از نماینده‌گان هرات در مجلس گفته بود که بیشتر مسؤولان نهادهای امنیتی در این ولایت، هراتی نیستند و حکومت در این زمینه عدالت را تأمین نکرده است.

وکیل عبدالرؤوف، معاون شورای وکلای گذر این ولایت در راه‌پیمایی امروز گفت که حکومت نباید در برابر شهروندان خود تبعض قایل شود و همه باید به یک چشم دیده شوند.

عبدالغنی خلیل، رییس شورای انکشافی ناحیه هشتم هرات نیز می‌گوید که 160 تن در این ولایت از سوی رییس جمهور به پست‌های نظامی بلندی ترفیع کرده اند، اما هیچ‌کدام‌شان شهروند هرات نیستند. آقای خلیل می گوید ده‌ها جنرال باتجربه و جوانان تحصیل کرده با درجه‌های دکتورا و کارشناسی ارشد در هرات بیکار اند، اما حکومت بنابر تبعضی که نسبت به این ولایت قایل است، در هیچ پستی از آنان استفاده نمی‌کند.

حاجی زلمی، معاون وکلای گذر این ولایت نیز گفت که شهروندان هرات از عملکرد نماینده‌گان‌شان در پارلمان پشتی‌بانی می‌کنند و هرگز به رهبران حکومت اجازۀ تبعض را نمی‌دهند. آقای زلمی هشدار داد که اگر عملکرد حکومت این‌گونه ادامه داشته باشد، تمام هراتی‌ها به شمول، نماینده‌گان پارلمان، اعضای شورای ولایتی، فعالان مدنی و سیاسی، بزرگان دست‌به‌دست هم داده و به هیچ فردی که از هرات نباشد، اجازۀ فعالیت در این ولایت را نخواهند داد.

پس از راهپیمایی شهروندان هرات، اصیل‌الدین جامی، معاون والی این ولایت در نشست خبری گفت که حکومت به خواست‌های مردم احترام می‌گذارد و ادارۀ محلی هرات خواسته‌های آنان را به مقام‌های مرکزی انتقال خواهند داد.

شهروندان هرات در حالی دست به اعتراض زده اند که روزبه‌روز وضعیت امنیتی این ولایت شکننده‌تر می‌شود. تنها در سه روز گذشته طالبان چهار مرتبه به شکل گروهی بر ولسوالی‌های شیندند و غوریان یورش بردند و حتا برای چند ساعتی این ولسوالی‌ها را زیر کنترل خود نیز درآورده بودند.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

این مطلب در آرشیو سلام وطندار ذخیره شده است.

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام