رئیس جمهور غنی پنجشنبه هفتۀ پیش با دریافت اولین شناسنامۀ الکترونیک، روند توزیع این نوع شناسنامهها را رسماً شروع کرد. غنی در مراسمی که به همین مناسبت در ادارۀ ثبت احوال نفوس برگزار شده بود گفت: «امروز یک قدم اساسی به طرف نظامسازی برداشته شد، نظامی که فرمایش قانون اساسی را بهخاطر پیشرفت متوازن بتواند عملی کند». این گفتۀ رئیس جمهور با عملکردش متناقض است؛ زیرا رئیس جمهور روند توزیع شناسنامههای الکترونیک را نه براساس قانون مصوب شورای ملی، که براساس فرمان تقنینی شروع کرده است. وگر نه در کجای قانون اساسی نوشته شده است که رئیس جمهور میتواند در موجودیت قانون نافذه، فرمان تقنینی صادر کند و روندی را براساس همان فرمان تقنینی اجرایی کند.
مادۀ هفتادونهم قانون اساسی که در مورد فرمانهای تقنینی رئیس جمهور بحث میکند، چنین صراحت دارد: «حکومت میتواند در حالت تعطیلی مجلس نمایندگان؛ در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور، حکم قانون را حایز میشود. فرامین تقنینی باید در خلال 30 روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی، به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط میشود». در این ماده گفته شده است که رئیس تنها در وضعیت عاجل یا اضطراری میتواند فرمان تقنینی صادر کند، آنهم در صورتی که مجلسنمایندگان تعطیل باشد. با این حال در زمان صدور فرمان تقنینی در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس تنها 4 روز به پایان رخصتیهای نمایندگان مجلس باقی مانده بود و هیچ عجله یا وضعیت اضطرار برای صدور این فرمان نیز وجود نداشت که اگر چنین بود چرا این برنامه چندین سال به تاخیر افتاد؟ همه میدانند که دلیل به تاخیر افتادن روند توزیع شناسنامههای الکترونیک چیزی نبود جز مسایل سیاسی.
طرح شناسنامههای الکترونیک ۱۰ سال پیش ریخته شد و 7 سال پیش ادارۀ برای پیشبرد و اجرایی شدن این برنامه در چارچوب وزارت داخله (ادارۀ توزیع تذکره الکترونیکی) راهاندازی شد. اما روند اجراییشدن این پروژه به دلیل نبود توافق روی قانون ثبت احوال نفوس به تاخیر افتاد. نمایندگان مجلس پس از رایزنیها و بحثهای فراوان، سرانجام در اواخر سال ۱۳۹۲ با اکثریت آرا قانون کنونی ثبت احوال نفوس را تایید کردند. حامد کرزی رئیس جمهور وقت این قانون را توشیح نکرد و آن را به حکومت بعد از خود واگذار کرد.
با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، که یکی از شرطهای آن توزیع شناسنامههای الکترونیک است، رئیس جمهور غنی این قانون را توشیح کرد؛ اما به دلیل مخالفتهای سیاسی برخی از شهروندان، این پروژه نیز سیاسی شد و رئیس جمهور روند فعالیت آن را در نیمۀ دوم سال ۱۳۹۴به حالت تعلیق درآورد. یک سال بعد، در ۱۲ حوت سال ۱۳۹۵ و تنها ۴ روز پیش از پایان رخصتیهای زمستانی نمایندگان مجلس، رئیس جمهور فرمان تقنینییی را مبنی بر تغییر قانون ثبت احوال نفوس صادر کرد. بر اساس این فرمان تقنینی ملیت (افغان) و قومیت تمامی شهروندان بر روی شناسنامههای الکترونیک درج میشود که این موضوع جامعه را به دوقطب مخالف و موافق این فرمان تقسیم کرده است.
موافقان این فرمان، میگویند که شناسنامههای الکترونیک نه براساس قانون که براساس فرمان تقنینی رئیس جمهور باید توزیع شود؛ اما مخالفان، فرمان تقنینی رئیس جمهور را غیرقانونی خوانده میگویند، شناسنامههای الکترونیک باید بر اساس قانون ثبت احوال نفوس که از سوی شورای ملی تصویب و به توشیح رئیس جمهور رسیده است، توزیع شود.
واقعیت اما به گفتۀ آگاهان امور این است که رئیس جمهور با صدور فرمان تقنینی در موجودیت قانون نافذۀ ثبت احوال نفوس، نه تنها براساس قانون ثبت احوال نفوس عمل نکرده است که حتا، او مادۀ هفتادونهم قانون اساسی را نادیده گرفته است. مخالفتهایی که پس از شروع رسمی روند توزیع شناسنامههای الکترونیک آغاز شد، نه در مخالفت با روند توزیع شناسنامههای الکترونیک که در مخالفت با تصمیم و فرمان تقنینی رئیس جمهور است. به عبارت دیگر مخالفان با روند توزیع شناسنامههای الکترونیک مخالف نیستند، بلکه آنها با نادیده گرفتن شدن مادۀ هفتادونهم قانون اساسی مخالفاند؛ زیرا عمل نکردن به مادههای قانون اساسی در حال تبدیل شدن به امر عادیست که این موضوع برای نظام دموکراسی که در آن تصمیمها براساس آرای اکثریت جمعیت گرفته میشود، خطرناک است. اگر این روال ادامه پیدا کند دیری نخواهد گذشت که دوباره به دوران سلطانییی بدون قانون اساسی برگردیم.
شروع توزیع شناسنامههای الکترونیک؛ تأمین امنیت یا هدف سیاسی
رئیس جمهور غنی در روز دریافت شناسنامۀ الکترونیکی در بخش دیگری از سخنان خود از اینکه چرا این روز را برای شروع رسمی روند توزیع شناسنامههای الکترونیک انتخاب کرده است، چنین گفت: «این بخاطر حادثۀ تروریستی بود و احتمال زیاد دارد که انتحاری روز دوشنبه تذکره جعلی داشت. از این جهت مهمترین فیصله برای من امنیت مردم افغانستان بوده و این را بدانیم که چه کسی افغان است و بایومتریک آن در تمام اسناد، ثابت ساخته میتواند که از کجا و سابقۀ آن چه میباشد.»
روشن است که توزیع شناسنامۀ الکترونیک برای حکومت و شهروندان سودمندیهای زیادی دارد. این موضوع نیز روشن است که داشتن شناسنامۀ الکترونیک پایه و اساس حکومتداری الکترونیک است و توزیع آن میتواند بروکراسی موجود را کاهش دهد. همه میدانند که شناسنامۀ الکترونیک تا حدودی شفافیت انتخابات را تضمین میکند و با توزیع شناسنامههای الکترونیک آمار دقیق شهروندان نیز مشخص میشود که این امر حکومت را در برنامهریزی و ارایۀ خدمات به شهروندان نیز کمک میکند. اما با توجه به سخنان رئیس جمهور که گفته است، رویداد تروریستی اخیر سبب شده است که او اقدام به شروع روند توزیع شناسنامههای الکترونیک کند، جدا از مشکلات سیاسییی که تاکنون این روند را با تاخیر مواجه کرده بود، این پرسش مطرح میشود که آیا واقعاً توزیع شناسنامههای الکترونیک از حملههای انتحاری جلوگیری میکند و اگر به راستی چنین است چرا رئیس جمهور چند سال پیش این روند را شروع نکرد؟
پاسخ روشن است؛ زیرا با نزدیکشدن انتخابات مجلسنمایندگان و به دنبال آن انتخابات ریاستجمهوری، اشرف غنی با این عمل خود با یک تیر دو نشان زده است. اول اینکه رئیس جمهور با شروع روند شناسنامههای الکترونیک میخواهد به جامعهجهانی و مردم افغانستان بگوید که او یکی از وعدههای انتخاباتی خود را که همین توزیع شناسنامههای الکترونیک است، عملی کرده است، بنابراین او تنها شعار نمیدهد، بلکه به گفتههای خود عمل میکند. دوم اینکه به رقیبان سیاسی و به ویژه شریک سیاسی خود بفهماند که حرف اول و آخر را در این مملکت رئیس جمهور میزند و هر آنچه رئیس جمهور اراده کند همان میشود. و الا چه کسی نمیداند که توزیع شناسنامههای الکترونیک یا داشتن شناسنامۀ الکترونیک نمیتواند از حملههای انتحاری جلوگیری کند؛ زیرا اولا روند سراسری توزیع شناسنامههای الکترونیک سالها زمان میبرد، بنابراین روند توزیع این نوع شناسنامهها دستکم در کوتاه مدت تاثیری در بهبود وضعیت امنیتی ندارد. دوم، تروریستانی که اقدام به حملۀ انتحاری میکنند حتا اگر شناسنامههای الکترونیک نیز داشته باشند، تشخیصشان پیش از عمل کار سادهیی نیست و اگر بعد از عمل، هویت انتحاری مشخص شود، سودی به تأمین امنیت کشور ندارد. مگر نه اینکه تاکنون انتحاریهایی زیادی حتا پیش از حمله و با مشخصات کامل دستگیر شدهاند؛ اما میبینیم که مشخصات آنها کمکی به تأمین امنیت نکرده است.
بنابراین، داشتن شناسنامۀ اصلی یا هم شناسنامۀ الکترونیک نمیتواند از حملههای انتحاری جلوگیری کند. هرچند این نوع شناسنامهها میتواند به تأمین امنیت کمک کند؛ اما تنهاترین و مهمترین عامل تأمین امنیت و بازدارندۀ حملههای انتحاری در کشور نیست. توزیع شناسنامههای الکترونیک به بهانهیی تأمین امنیت و جلوگیری از وقوع حملههای انتحاری، چیزی جز پوششی برای پیشبرد هدفهای سیاسی نیست.
