آنچه در غزنی گذشت، اعمال تام و تمام سیاست زمین سوخته بود. سیاست زمین سوخته یک راهبرد نظامیست که با اعمال آن تمام منابعی که در دسترس دشمن قرار میگیرد، توسط دشمن از بین برده میشود. تروریستان طالب در غزنی دقیقا همین راهبرد را اعمال کردند و تا جاییکه توانستند، کشتند، آتش زدند و آنچه را که قابل انتقال بود با خود به یغما بردند. طالبان بهعنوان یک گروه تروریستی نه حدومرزی را میشناسد و نه هم در برابر اعمال وحشیانۀ خود مسئول است. اما باید دید که حکومت وحدت ملی بهعنوان اعمال کنندۀ حاکمیت ملی و مسئول تأمین امنیت جان و مال مردم از تعرض دشمن، در کجای این معرکه ایستاده است؟ چرا حکومت نمیتواند در شعاع 200 کیلومتری پایختاش به سرعت وارد عمل شود؟ آیا بهراستی طالبان آنقدر نیرومند و مجهز به سلاحهای پیشرفتهاند که حکومت توان مقابله با آنها را ندارد، یا نه حکومت ارادۀ مبارزه با آنان را ندارد؟ آیا سقوط غزنی بهدست طالبان با معضل انتخابات در این ولایت مرتبط است؟ در این نوشته تلاش میشود تا به این موضوعات پرداخته شود.
یکم: مشکلات امنیتی غزنی به چند روز و چند هفته یا چند ماه خلاصه نمیشود، بلکه سالهاست که برخی از ولسوالیهای این ولایت تبدیل به جولانگاه تروریستان شده است. اما تهدید شهر غزنی و زنگ خطر سقوط آن یک پیش نواخته شد و در ماههای اخیر شدت گرفت. طالبان در چند ماه گذشته بسیاری از ولسوالیها غزنی را تصرف کرده و حتا برخی از ولسوالیهای امن این ولایت را تهدید کردند و در نهایت با یک برنامهریزی دقیق و حسابشده به شهر حمله کردند و برای چندین روز حاکم بلامنازع شهر بودند. برنامهریزی تروریستان چنان دقیق بود که در همان روز اول ارتباطات مخابراتی این ولایت را با از بین بردن آنتنهای مخابراتی قطع کردند تا بتوانند اعمال وحشیانۀ خود را بهدور از چشم رسانهها و در یک بایکوت خبری انجام دهند. در مقابل حکومت وحدت ملی و نهادهای امنیتی کشور حتا کوچکترین برنامۀ برای خنثا کردن نقشۀ تروریستان نداشتند. اینگونه نبود که حکومت وحدت ملی از خطر سقوط غزنی ناآگاه بوده باشد، حتا نیازی به اطلاعات استخباراتی و سری وجود نداشت؛ زیرا مسئولان و بزرگان غزنی بارها از حکومت هشدار داده بودند که خطر سقوط غزنی جدیست و از حکومت خواسته بودند تا به این مشکلات رسیدگی کند. با این حال، حکومت هیچ برنامۀ را برای رفع این خطر روی دست نگرفت.
حملۀ راکتی یک ماه پیش طالبان بر جلسۀ وزیر دفاع و دیگر مسئولان نهادهای امنیتی کافی بود تا وضعیت وخیم امنیتی غزنی جدی گرفته شود؛ اما حکومت نهتنها این تهدیدها را جدی نگرفت و برای دفع حملۀ احتمالی طالبان برنامهیی نداشت که حتا پس از حملۀ این گروه و تسخیر شهر توسط آنان، نیز با تعلل و تأخیر نیروی کمکی به غزنی فرستاد. حکومتی که نتواند در شعاع کمتر از 200 کیلومتری پایتختاش تروریستان را مهار کند، چگونه میتواند خطر حملۀ تروریستان را از مناطق دور دست رفع کند؟ غزنی مانند فراه و هلمند و کندز صدها کیلومتر از پایتخت فاصله ندارد که نتوان به سرعت وارد عمل شد. تروریستان نیز در یک حملۀ آنی غزنی را تصرف نکردند، بلکه گامبهگام جلو آمدند. آنها عدم جدیت حکومت را با حمله بر پاسگاههای نیروهای امنیتی و جلسهیی وزیر دفاع آزموده بودند و میدانستند که حکومت ارادۀ برای دفع حملۀ آنان ندارد. به همین دلیل با خیال راحت به غزنی حمله کرده و برای پنج روز سلاخی کردند، شهر را تبدیل به خاکستر کردند و در نهایت با خیال راحت و غنیمت گزاف به پایگاههای خود برگشتند.
در روزی که غزنی شدیدا در آتش جنگ میسوخت، گلولههای تروریستان سینۀ سربازان جوان و دیگر شهروندان را میدرید و صدها هزار شهروند در چنین برهوتی گیر مانده بودند، «سرقوماندان اعلای قوای مسلح» به جای اولیت دادن به بحران غزنی و برگزاری جلسۀ اضطراری برای جلوگیری از سقوط شهر و نجات جان شهروندان، چنان غرق تجلیل از روز جوانان بود که تو گویی کشور در امن و امان است و هیچ رویدادی در چند ده کیلومتری پایتختاش اتفاق نیافتاده است. چنین رویدادی اگر در کشوری دیگری اتفاق میافتاد شخص اول مملکت به جرم خیانت ملی از قدرت خلع و به دادگاه کشانده میشد؛ اما دریغا که اینجا افغانستان است و چنین رویدادهایی در این کشور بیپشینه نیست، رویدادهای کندز و فراه از همین دست رویدادهاست که هیچ مقامی پس از سقوط شهر به دلیل ضعف مدیریت و عدم توانایی مجازات نشد. عدم واکنش سریع و تعلل رفتاری حکومت در مورد وضعیت بحرانی غزنی این گمانهزنی را تقویت میکند که حکومت ارادۀ جدییی در مبارزه با تروریسم ندارد.
دوم: غیرمنطقی و غیرقابل باور خواهد بود که اگر بگوییم طالبان چنان نیرومنداند که حکومت توانایی مقابله با آنان را ندارد؛ زیرا حکومت از هر طرف که حساب کنیم در مقایسه با تروریستان دست بالا دارد. حکومت بیش از 400 هزار نیرو دارد که اکثرا آموزش دیدهاند، تجهیزات نظامییی به مراتب بیشتر و بهتر از طالبان در اختیار دارد و در کنار آن پیشتیبانی هوایی نیروهای حمایت قاطع را به همراه دارد؛ اما با آنهم در پیشگیری از سقوط و ویرانی شهر ناکام بود. ناکامی حکومت در برابر طالبان نه کمبود نیرو و تجهیزات نظامی که ضعف مدیریت و عدم ارادۀ جدی در مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت جان شهروندان است، که اگر چنین نمیبود سخنگوی وزارت دفاع این حکومت یک روز پس از حملۀ طالبان به غزنی بلوف نمیزد که طالبان را از شهر بیرون راندیم و آرامش به شهر برگشته است؛ اما دیدیم که تروریستان برای 5 روز در شهر جولان دادند، اعمال حاکمیت کردند و به ریش حکومت نیز خندیدند. یا آنگونه که وزیر دفاع 3 روز پس از شروع این رویداد با وجود اینکه شهر به ویرانه تبدیل میشد، صدها نظامی و غیرنظامی تلف شده بودند، تروریستان بر بیش از 95 درصد شهر مسلط بودند و تنها چند ساختمان در اختیار حکومت بود در نشست خبری ممانعت از سقوط غزنی را یک دستاورد خواند. یا آنگونه که وزیر داخله که در دوران آتشبس عیدفطر به استقبال طالبان رفته بود و با اعضای این گروه عکس یادگاری گرفته بود، در نشست خبری دو روز پیش در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مسئول این رویداد را طالبان دانست، انگار این آدم یک شهروند عادیست و نه مسئول یکی از نهادهای تأمین امنیت در کشور.
سوم: رویدادهای اخیر غزنی بیربط به موضوع انتخابات نیست؛ زیرا عدم رسیدگی و توجه حکومت به آنچه در غزنی اتفاق افتاد، بهانۀ خوبی را در اختیارش قرار داده است تا شهروندان این ولایت از حق خود محروم کرده و آنها را به دلیل شرکت فعال در انتخابات گذشته تنبیه کند. سخنگوی کمیسیون انتخابات هرچند پیش از این رویداد گفته بود که ممکن است انتخابات در غزنی به تعویق بیافتد؛ اما پس از این رویداد، او با قاطعیت گفت که انتخابات در غزنی برگزار نمیشود. این موضوع میرساند که حکومت از سقوط غزنی چندان ناراضی نیست؛ زیرا با استفاده از فرصت پیشآمده میتواند انتخابات را در غزنی برگزار نکند. هرچند حکومت پیش از این با استفاده از شگردهای نظیر بسته نگهداشتن مراکز ثبتنام رأیدهندگان و تقسیم غیرقانونی این ولایت به سه حوزه به اندازۀ کافی شک و تردیدها را در مورد عدم برگزاری انتخابات در این ولایت برانگیخته بود؛ اما با اتفاق رویداد اخیر حالا حکومت بهانهیی خوبی برای برگزار نکردن انتخابات در این ولایت در دست دارد.
نتیجه اینکه با وجود اعمال سیاست زمین سوخته از سوی طالبان در غزنی؛ حکومت اما به عنوان یک نهاد مسئول و تأمین کنندۀ امنیت جان و مال شهروندان نه تنها واکنش سریعی از خود نشان نداد که براساس خبرنامهیی «ائتلاف بزرگ ملی افغانستان»، حکومت تنها نظارهگر این ماجرا بود.
