عدم روشنی در توافق سیاسی؛ عامل اختلاف‌ها در حکومت

به دنبال بالاگرفتن اختلاف‌ها میان سران حکومت، شماری از آگاهان بدین باورند که روشن‌نبودن مواد توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، عامل اصلی اختلاف‌ها میان رییس جمهور و رییس اجرایی است.

انتخابات ریاست جمهوری جنجال‌برانگیز 1393 به اختلاف‌های چندین ماهه میان دو دستۀ انتخاباتی پیش‌تاز و سرانجام به تشکیل حکومت وحدت ملی با میانجی‌گری جان کری، وزیر خارجۀ آمریکا انجامید.

بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، کمیسیون انتخابات افغانستان، اشرف غنی را رییس جمهور و عبدالله عبدالله را رییس اجرایی معرفی کرد.

در آن زمان شماری از آگاهان سیاسی بدین نظر بودند که جنجال‌ها بین این دو دسته تا چند ماه دیگر نیز ادامه خواهند یافت. به نظر می‌رسد پیش‌بینی این آگاهان درست از آب درآمده است.

این آگاهان می‌گویند که به دنبال جنجال‌های انتخاباتی، رهبران دو دستۀ انتخاباتی مجبور شدند حکومت مشترکی را بر بنیاد توافقی سیاسی تشکیل بدهند؛ اما جوانب این توافق‌نامه باید روشن و واضح می‌بود.

اسحاق اتمر، آگاه امور سیاسی بدین باور است که سران حکومت وحدت ملی مواد توافق‌نامۀ سیاسی را روشن نکردند و اکنون روشن نبودن آن باعث بروز اختلاف‌ها میان آن‌ها می‌شود.

اتمر می‌گوید که مردم هنوز هم به متن این توافق‌نامه دسترسی ندارند و نمی‌دانند که آن‌ها چه‌گونه صلاحیت‌های حکومتی را میان‌شان تقسیم کرده اند.

اتمر می‌افزاید که اکنون رییس جمهور و رییس اجرایی باید در توافقی جدید، حدود صلاحیت‌های‌شان را روشن کنند و متن آن را برای تصویب به مجلس بفرستند.

این آگاه سیاسی هم‌چنان می‌گوید که توافق جدید باید سیاست‌های افغانستان را در عرصه‌های امنیتی، خارجی، اقتصادی و دیگر عرصه‌ها مشخص کند و صلاحیت‌های هر کدام باید مشخص شود.

او هشدار می‌دهد که اگر اختلاف‌ها میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی همین‌گونه ادامه یابند، پیامدش ناکامی حکومت و از دست دادن اعتماد و باور مردم خواهد بود.

اما طاهر ‌هاشمی، آگاه حقوقی می‌گوید که اختلاف‌های دو رهبر هیچ‌گاه نمی‌توانند سبب سقوط حکومت شوند.

او می‌افزاید که اختلاف‌ها میان سران حکومت تنها کارهای حکومتی را سست و آهسته می‌کند.

به گفتۀ او، علت اختلاف‌ها میان سران حکومت، چه‌گونه‌گی تقسیم قدرت است. به این دلیل، اول باید مشخص می‌شد که کابینه را که و چه‌گونه بسازد و والیان، ولسوالان و مسؤولان اداره‌های دیگر را که بگمارد.

از سوی دیگر، مسؤولان نهاد مدنی عدالت اجتماعی امروز در نشستی خبری در کابل گفتند که افزون بر تشکیل کابینه و تعیین والی‌ها، کمبودی‌ها در اداره‌های دولتی دیگر نیز یکی از عوامل اختلاف‌ها میان سران حکومت است. این اختلاف‌ها پیش از این آغاز شده و اکنون آشکار می‌شوند.

احمد ذکی، یکی از اعضای این نهاد مدنی می‌گوید که اختلاف‌های کنونی کاری خلاف قانون است و دوام آن به بی‌نظمی و سقوط حکومت خواهد انجامید.

این اختلاف‌ها زمانی شدت گرفتند که شکریه بارکزی، رییس انتخابی رییس جمهور غنی برای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها گفته بود، عبدالله حق ندارد با گماشتن او در ریاست این کمیسیون مخالفت کند؛ به خاطری که به گفتۀ او، رییس اجرایی و او، هر دو با یک امضا گماشته شده اند.

در همین‌حال عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت دیروز در نشستی در این مورد گفت که پست ریاست اجرایی هدیۀ کسی نیست و از موقفش به شدت دفاع کرد.