غزنی ولایتی در جنوبشرق کشور با فاصلۀ 150 کیلومتری از پایتخت، ماههاست که تبدیل به جولانگاه تروریستان شده است. غزنی که زمانی مرکز فرمانروایی امپراتوری غزنویان بود و چند سال پیش نیز عنوان مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی را بهدست آورد، این روزها اما آبستن ناامنیها و سقوط در کام تروریستان است. تروریستان، غزنی را به کشتارگاه انسانها تبدیل کرده و ماشین ترور و قتل هر چند روز جان انسانهای بیگناه را میگیرد. افزون بر اینها، غزنی این روزها مورد بیمهری و غضَب سیاستمداران نیز قرار گرفته است.
حکومت وحدت ملی، حاکمی را بر غزنی گماشته است که به قول رسانهها، دعوای حقوقیاش را در دادگاه طالبان حل و فصل میکند. چنین حاکمی قطعاً نمیتواند از شهروندان و کارمندان دولت در برابر تروریستان دفاع کند. نمونۀ روشن آن حملۀ دو ماه پیش طالبان بر ولسوالی خواجهمیری غزنی بود، که طی آن ولسوال و فرمانده پولیس آن ولسوالی همراه با چندین تن دیگر کشته شدند. این رویداد در بیخ ریش والی و در فاصلۀ چند کیلومتری شهر غزنی اتفاق افتاد. اما والی غزنی به دلیل کمکاری و بیکفایتی نهتنها از کار برکنار نشد، بلکه با چشم سفیدی تمام و با مراجعه به دادگاه طالبان، علاوه بر دهنکجی به حکومت، بر خون ریختهشدۀ شهروندان نیز پا گذاشت.
عدم توجه رئیس جمهور و رئیس اجرایی به موضوع امنیت غزنی، کار را به جایی رسانده است که امروزه جنگ حتا به ولسوالیهای امن این ولایت نیز گسترش یافته است. مالستان یکی از ولسوالیهایی است که همین چند روز پیش مورد حملۀ تروریستان قرار گرفت و اجرستان ولسوالییی دیگری است که تا مرز سقوط به کام تروریستان رسید.
غنی و عبدالله که در دوران پیکارهای انتخابات جنجال برانگیز ۲۰۱۴ حتا به ولسوالیهای غزنی نیز سفر میکردند، این روزها در برابر رویدادهای ناگوار چند ماه گذشتۀ غزنی نه تنها واکنش جدی نشان نمیدهند که حتا با نگشودن مرکزهای ثبتنام رأیدهندگان عملاً شهروندان زیادی را از حق رأی محروم میکنند.
لطیفه اکبری، رئیس شورای ولایتی غزنی در گفتوگو با سلاموطندار میگوید، مراکز ثبتنام رأیدهندگان تاکنون در ولسوالیهای این ولایت فعال نشده است. این درحالی است که روند ثبتنام رأیدهندگان ۵۰ روز پیش شروع شده است و ثبتنام نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان و شورایهای ولسوالیها نیز روز شنبه این هفته رسماً شروع شد.
علاوه بر غیرفعال بودن مراکز ثبتنام رأیدهندگان، دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات غزنی نیز از دو ماه پیش بسته شده است. عدهیی با خواستههای فراقانونی و غیرقانونی دست به تحصن زده و دروازۀ دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات غزنی را بستهاند. هرچند، گردهماییها و اعتراض در برابر بیعدالتی حق شهروندان است؛ اما این اعتراضها نباید در مغایرت با قانون باشد. اعتراضها باید به گونهیی باشد که در آن حق دیگر شهروندان ضایع نشود. آنهایی که دروازۀ دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات را بستهاند به جای پافشاری بر تغییر قانون انتخابات و برچسب نخوردن شناسنامه، بهتر است از حکومت بخواهند تا امنیت را در مناطقشان تأمین کنند و خود نیز بهجای خواستههای غیرقانونی در تأمین امنیت با حکومت همکاری کنند.
هرچند، کمیسیون مستقل انتخابات برای حل این مشکل و بازگشایی دفتر ولایتی این کمیسیون، هیأتی را به غزنی فرستاد؛ اما گفتوگوی تحصنکنندگان با این هیأت بینتیجه بوده است. این موضوع نشان میدهد که حکومت در حل این مشکل و بازگشایی دفتر ولایتی کمیسیون و همینطور دفترهای مراکز ثبتنام رأیدهندگان جدی نیست.
سیاست یک بام و دو هوای سران حکومت وحدت ملی در مورد ولسوالیهای امن غزنی با هیچ فرمولی جز فرمول انتقام، قابل حل نیست. زیرا، غنی و عبدالله از یکسو مردم را به ثبتنام برای انتخابات دعوت میکنند و از سوی دیگر مراکز ثبتنام ولسوالیها به ویژه ولسوالیهای امن غزنی را بسته نگه میدارند تا از مشارکت سیاسی مردم در سرنوشت شان جلوگیری کنند و با این حساب انتقام شرکت گستردهیی مردم در انتخابات پیشین مجلس نمایندگان را از انتخابات پیشرو بگیرند.
در انتخابات پیشین مجلس نمایندگان، مردم ولسوالیهای امن غزنی با شرکت گسترده در انتخابات توانستند 11 نماینده را که سهمیۀ ولایت غزنیست، به مجلس بفرستند. نتیجۀ آن انتخابات به مزاق حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین خوش نیامد. او مانع اعلام رسمی نتیجۀ انتخابات آن زمان شد و با برگزاری دادگاه ویژه میخواست نتیجۀ انتخابات را تغییر دهد؛ اما با واکنشها و فشارهای گسترده ناچار شد، جام زهر را سر کشیده و نتیجۀ انتخابات را با اکراه بپذیرد.
غنی و عبدالله، اما اینبار شگرد دیگری را روی دست گرفتهاند. آنها از اهمیت رأی مردم غزنی آگاهند، که اگر چنین نمیبود، خود در دوران مبارزات انتخاباتی به این ولایت نمیرفتند. غنی و عبدالله میدانند که بسته نگهداشتن مراکز ثبتنام رأیدهندگان مهمترین اهرمی است که میتوان از شرکت گستردۀ مردم غزنی در انتخابات جلوگیری کرد تا آنها نتوانند مثل انتخابات پیشین مجلس نمایندگان، به پارلمان نماینده بفرستند.
سران حکومت وحدت ملی، وعدههای میان تهییی را که در انتخابات سال 2014 به مردم غزنی داده بودند؛ با بسته نگهداشتن مراکز ثبتنام و محرومکردن مردم این ولایت از حق رأی، جبران میکنند. آنها بهگونۀ غیرمستقیم به مردم این ولایت میگویند که باید تاوان آگاهی از حق رأی و مشارکت سیاسی در سرنوشت خود را اینگونه بپردازند. وگرنه هیچ دلیل منطقی و قابل قبولی برای بسته نگهداشتن مراکز ثبتنام رأیدهندگان در ولسوالیهای امن این ولایت وجود ندارد.
