د ولسي جرګې له لوري د صلاحالدین رباني له سلبصلاحیت کېدو یو نیم کال تېرېږي.
د دولتي ادارو او وزارتونو د سرپرستۍ تنظیم قانون څلورمې مادې څلورمې فقرې پر بنسټ، څوک چې د جرګې له لوري سلبصلاحیت شویوي؛ باید په هماغه پوست سرپرست پاتې نهشي او له بلېخوا د دې قانون څلورمې مادې دویمې فقرې کې د سرپرستۍ وخت دوې میاشتې ټاکل شوی او د همدې مادې درېیمې فقرې لهمخې، ولسمشر باید دغه موده کې بل کس ولسي جرګې ته ور وپېژني.
دا یوازې بهرنیو چارو وزارت نهدی چې د قانون خلاف د سرپرست له لوري اداره کېږي، رسول باوري له یو کال راهیسې د اطلاعاتو او کلتور وزارت او نرګس نهان له څلورو میاشتو راهیسې د کانونو او پترولیم وزارت سرپرستي کوي.
د ولسي جرګې غړی جعفر مهدوي سلاموطندار سره خبرو کې وايي، ملي یوالي حکومت کې قانون تر پښو لاندې کول په یوه دود بدل شوی او حکومت په پراخه کچه قانون تر پښو لاندې کوي.
د هغه په وینا، د حکومت له لوري قانون ته سپکاوی یو اصل دی او دغه کار تر ډېره د واک انحصار په برخه کې کېږي.
لهدې سره د پوهنتون استاد اکرام عارفي پهدې باور دی چې حکومت کې د قانون تر پښو لاندې کول زیات شوي او پایلې یې هم دا دي چې د خلکو ترمنځ د باور کچه راټيټه شوېده.
د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایوي ریاست ویاندویان دې برخه کې څه نه وايي؛ خو پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ وايي، کهچېرې د حکومت له لوري نوماند وزیران مشخص شي؛ سملاسي ولسي جرګې ته ورپېژندل کېږي.
د اسلامي جمعیت ګوند مشر او د بهرنیو چارو سرپرست صلاحالدین رباني د ۱۳۹۵ کال په لړم کې د ولسي جرګې له لوري سلبصلاحیت شو.
د ښاغلي رباني بېواکه کېدو هماغه وخت کې جدي غبرګونونه راپورته کړل.
ولسمشرۍ ماڼۍ د بهرنیو چارو وزیر رد صلاحیت په غبرګون کې یوې خبرپاڼه کې دغه کار ناموجه وبللو او جمعیت ګوند هم د ښاغلي رباني بېواکه کېدل دسیسه وبلله.
