امرالله صالح، معاون اول ریاستجمهوری پس از واکنشها در بارۀ فرمان رئیسجمهوری مبنی بر تجزیۀ وزارت مالیه و در پاسخ به توییت آلیس ویلز، معاون وزارت خارجۀ آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی گفت که چنین حکمی از سوی رئیسجمهوری امضا نشده است.
آقای صالح با بازنشر توییت آلیس ویلز گفت «به حکمی که شما اشاره دارید، اصلأ امضا نشده و همچنان هیچ بخشی از وزارت مالیه تجزیه نشده است.»
پس از واکنشهای داخلی و خارجی در مورد تصمیم محمداشرف غنی برای تجزیۀ وزارت مالیه به سه اداره و انتقال صلاحیتهای آن به ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی این فرمان را لغو کرد و همزمان با آن دفتر آلیس ویلز، معاون وزارت خارجۀ آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی در توییتی از اقدام رئیسجمهوری برای لغو این فرمان استقبال کرد و با اشاره به آن گفت که اعتماد کمککنندهگان افغانستان به رهبری فراگیر و مسئولانه بستهگی دارد.
آقای صالح در حالی به امضا نشدن این فرمان تأکید دارد که عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه در یک نشست خبری گفت که رئیسجمهور غنی با صدور فرمان تازه، فرمان تجزیۀ این وزارت را لغو کرده است.
کریم خرم، از چهرههای نزدیک به حامد کرزی، رئیسجمهوری پیشین با این که نمیخواهد روی گفتههای آقای صالح مداقه داشته باشد، میگوید، معاون اول ریاست جمهوری با چنین اظهاراتی در تلاش دفاع از حکومت برآمده است.
فیروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه به سلاموطندار میگوید که فرمان آقای غنی بهمنظور اصلاحات بود، اما پس از پیشنهاد عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه، این فرمان لغو شده است. به گفتۀ آقای مسجدی، سرپرست وزارت مالیه در گفتوگو با رئیسجمهور تعهد کرده که پس از یک ماه و چند روز، بستۀ پیشنهادی اصلاحیاش را به رئیسجمهوری بسپارد.
میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندهگان نیز میگوید که با تجزیۀ وزارتخانهها مشکل حل شدنی نیست. او خطاب به رئیسجمهوری کشور گفت که در آینده چنین تصمیمی در پیوند به وزارتهای مستقل نگیرد.
پیشتر خانم ویلز از انتقال صلاحیتهای وزارت مالیه به دفتر رئیسجمهوری ابراز نگرانی کرده بود. حدود دو ماه قبل، رئیسجمهور غنی فرمانی صادر کرد و بر اساس آن قرار بود سه بخش کلیدی این وزارت – گمرکات، خزانهداری و بودجه – به عنوان بخشهای مستقل به دفتر رئیسجمهوری گزارش بدهند.
خانم ویلز با اشاره به گزارش انستیتیوت صلح ایالات متحد آمریکا و تجزیهشدن وزارت مالیه در رشته توییتی نگاشت که مردم افغانستان نیازمند دولت پاسخگو هستند. در گزارش انستیتیوت صلح آمریکا آمده بود که وظیفه اصلی وزارت مالیه حراست از ثبات مالی و بودجوی افغانستان است و تجزیۀ آن زمینۀ فساد و دستاندازی را فراهم میکند.
