بر بنیاد یافتههای سلاموطندار، شورای امنیت ملی 172 میلیون افغانی که قرار بود در کمیسیون حل منازعات و شورای علما به مصرف برسد را حیفومیل کرده است.
مدارک ادارهی عالی تفتیش از شورای امنیت ملی در سال 1395 بیانگر نزدیک به 200 میلیون افغانی زیان به خزانهی دولت است که فهرست هزینهی آن به بیش از یک صد مورد جزئی میرسد.
بر بنیاد پیشنهاد شماره 9 تاریخ «1/11/ 1394» دفتر شورای امنیت ملی و حکم شماره «2213» ریاست جمهوری، 100 میلیون افغانی غرض اجرای معاش و مصارف کمیسیون مستقل حل منازعات و 72 میلیون افغانی بهمنظور حمایت مالی از شورای سراسری علما در سال مالی 1395 از کود 91 به کودهای «210،220،222،224» انتقال یافت. در این پیشنهاد جزییاتی از پول هزینهشده ذکر نگردیده است.
ریاست عمومی خزاین نیز در این مورد میگوید، شورای امنیت هر بار جدول معمولییی را به عنوان مدرک هزینهی 100 میلیون افغانی میدهد، در صورت درخواست مدرک معتبر با جزییات هزینهی این پول باید به ریاست جمهوری مراجعه کرد و از آن طریق پیش رفت.
ادارهی تفتیش به نقل از ریاست خزاین نگاشته است که کمیسیونی برای بررسی این موضوع از سوی ادارهی تفتیش گماشته شد، اما این کمیسیون نیز در پایان بررسیهای خود در حکم 2213 به تاریخ 1394/11/14 مدارک ارایهشده از مصارف 172 میلیون افغانی از سوی شورای امنیت را نفی میکند.
در این گزارش مسؤولان ادارهی عالی تفتیش میگویند که بارها از وزارت مالیه و شورای امنیت ملی خواستار پاسخدهی در این مورد شدهاند، اما این تلاشها نهتنها به جایی نرسیده، بلکه به ضرر خود این اداره نیز انجامید.
خواستیم در این باره دیدگاه ادارهی تفتیش را داشته باشیم، اما با تلاشهای پیهم و وعدههای بسیار این اداره از پاسخگویی در این مورد خودداری کرد. مسؤولان وزارت مالیه نیز تماسهایمان را پاسخ ندادند و شورای امنیت ملی نیز پاسخدهی در این مورد را خلاف منافع ملی دانست و از گفتوگو در بارهی گزارش ادارهی تفتیش طفره رفت.
همچنان یافتههای سلاموطندار از گزارش ادارهی عالی تفتیش نشان میدهد که شورای امنیت در سه سال گذشته تنها از ۷ درصد از کل مصارف خود به وزارت مالیه گزارش داده است. پرسش اصلی با این حال اینجاست که با توجه به وانمودشدنِ برعکسِ وعدهها و تلاشهای حکومت در راستای بهبود شفافیت، مبارزه با فساد و بلندرفتنِ عواید وزارت مالیه، چه سرنوشتی در انتظار پولهای حیفومیل شده خواهد بود.