شماری از اعضای مجلس سنا امروز (شنبه) در یک نشست خبری در کابل طرح پیشنهادی ریاست اجرایی برای توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی را خلاف قانون اساسی کشور عنوان کردند.
به گفتۀ آنان، در فقرۀ دومِ مادۀ چهارم قانون اساسی کشور آمده است: «ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارند و به هر تبعۀ افغانستان کلمۀ افغان اطلاق می‌شود. »
این سناتوران می‌گویند که طرح پیشنهادی ریاست اجرایی را قبول ندارند و خواهان درج کلمۀ افغان در شناس‌نامه‌های جدید هستند.
شیرمحمد آخندزاده، عضو مجلس سنا می‌گوید، شناسامه‌هایی را که کلمۀ افغان در آن درج نباشد، نمی‌پذیریم.
آنان هشدار می‌دهند که اگر حکومت به خواست‌های‌شان بی‌توجهی کند، اعتراض‌های گسترده‌یی را راه‌اندازی خواهند کرد.
اما مجیب‌الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی می‌گوید، این طرح خلاف قانون نیست و تنها راهِ پایان‌دادن به تنش‌هایی‌ست که به دلیل درج کلمۀ قوم در شناس‌نامه‌های الکترونیکی به وجود آمده بود.
به گفتۀ آقای رحیمی، رییس جمهور و حامیان مالی دولت افغانستان طرح تازۀ توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی را پذیرفته اند.
سخنگوی ریاست اجرایی می‌گوید، در متن بالای شناس‌نامه‌ها «کارت تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان» نوشته شده و دیگر نیاز نیست کلمۀ افغان درج شود.
حکومت وحدت ملی در روزهای نخست کاری‌اش تصمیم به توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی گرفت، اما این روند جنجالی شد و شماری از شهروندان و فعالان مدنی در پیوند به درج کلمۀ افغان در شناس‌نامه‌ها اعتراض کردند. به باور آنان، موجودیت نام افغانستان در بالای شناس‌نامه‌ها بیانگر این موضوع است که این شناس‌نامه مربوط به شهروندان افغانستان می‌باشد و به جای ذکر کلمۀ افغان باید نام اقوام درج شود.
در طرح پیشنهادی ریاست اجرایی، در کنار شناس‌نامه‌های الکترونیکی یک برگۀ معلوماتی دیگر نیز توزیع می‌شود که تمام مشخصات شهروندان در آن درج است.
