با این که حضور نیروهای خدمتی خلاف فرمان رییس جمهور و دستورات وزارت داخله است؛ اما مدارکی که در اختیار سلام وطندار قرار گرفته نشان می‌دهد که در تشکیلات پولیس تخار، هم سربازان خیالی و هم نیروهای خدمتی وجود دارند.
این اسناد نشان می‌دهد که شماری از سربازان بدون حضور فزیکی و اجرای وظیفه، از تمام امتیازهای پولیس ولایت تخار استفاده می‌کنند. این افراد به‌جای اجرای وظیفه مصروف مسافرکشی، سرای‌داری و نگهبانی اند.
به این افراد باید سربازانی را نیز اضافه کرد که اساسن وجود خارجی ندارند. با این که آمار دقیقی از سربازان خیالی در دست نیست، اما در گزارش هیات بررسی فرماندهی پولیس تخار آمده است که از ۵ نیروی پولیس این ولایت تنها نام‌های شان باقی است.
اما یک مبنع معتبر محلی که نمی‌خواهد نامی از وی برده شود، به سلام وطندار می‌گوید، در تمامی قطعات پولیس تخار سربازان خیالی وجود دارد و بیشتر سربازان خیالی در میان پولیس محلی است. به باور این منبع، به دلیل اعمال نفوذ شماری از زورمندان بر پولیس محلی، مسوولان نمی‌توانند این قطعات را به درستی بررسی کنند.
رحیم رازقی فرمانده پیشین پولیس جلب و جذب می‌گوید، با این که قطعه محافظت از رجال برجسته در اختیار والی، وکیلان شورای ولایتی و فرماندهان پیشین جهادی قرار دارد؛ اما شمار زیادی از سربازان پولیس نیز به عنوان پولیس خدمتی به آن‌ها خدمت می‌کنند. او می‌افزاید که 18 تن سرباز که مربوط به وکیلان و فرماندهان قعطات پولیس اند، بدون حضور فزیکی از امتیازهای دولتی استفاده می‌کنند.
دفتر مشاور امنیت ملی در نامه‌ی متحد المالی که به تاریخ ۵ قوس سال جاری به نهادهای دفاعی و امنیتی فرستاده، آمده است که موضوع خدمتی سربازان به هیچ وجه قابل قبول نیست. اما مدارک نشان می‌دهد که هنوز هم ۱۴۷ سرباز پولیس به عنوان سربازان خدمتی انجام وظیفه می‌کنند (۷۹ سرباز در قطعات پولیس و ۶۸ تن دیگر خارج از این تشکیلات.) البته منبعی دیگری به سلام وطندار گفته است که بیشتر سربازان خدمتی که بیرون از تشکیلات اند، سر وظیفه حضور ندارند.
اما نظام الدین غوری آمر امینت و سرپرست پولیس تخار می‌گوید، در این ریاست هیچ عمل غیرقانونی‌یی رخ نداده و صرفن بنا بر تهدیدهای بالای امنیتی، مقام‌های حکومتی، نمایندگان مردم در شورای ولایتی و شورای ملی و فرماندهان جهادی از سربازان خدمتی استفاده می‌کنند.
جدا از سربازانی که خارج از تشکیلات پولیس کار می‌کنند، بیش از ۲۰ عراده موتر رنجر و شمار زیادی از جنگ افزارهای سبک و سنیگن پولیس تخار، نزد وکیلان شورای ملی و شورای ولایتی، فرماندهان پیشین پولیس و شماری از بزرگان قومی است. وزارت داخله به پولیس تخار دستور داده که در ظرف ۴۰ روز تمامی وسایط و جنگ افزارهای پولیس را از نزد این افراد جمع آوری کنند.
