عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت روز گذشته (چهارشنبه) در دیدار با معاون نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در امور افغانستان گفت که اصلاحات انتخاباتی برای من و مردم افغانستان خط قرمز و مسأله‌یی الزامی است.
آقای عبدالله با تأکید بر این که اصلاح نظام انتخاباتی یکی از مسایل بنیادی در توافق‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است، گفت که «در این شب و روزها گفت‌وگوهایی جدی در مورد آغاز شدن کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در جریان است».
آقای عبدالله افزود: «طرح مکانیسم‌های واضح و عملی برای تأمین شفافیت در انتخابات و سلامت رأی مردم و جلب دوبارۀ اعتماد مردم بر روند انتخابات، از مسایل مهم اصلاحات انتخاباتی است».
تداماچی یاماموتو، معاون نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز گفت که پیش‌شرط حمایت مالی و تخنیکی سازمان ملل از روند انتخابات آینده در افغانستان، عملی شدن اصلاحات بنیادین در نظام انتخابات است.
سازمان ملل متحد بر اساس درس‌هایی که از تجربۀ انتخابات 93 و ماجرای تقلب‌های انتخاباتی در افغانستان گرفته است، یک طرح پیشنهادی را برای چه‌گونه‌گی آوردن اصلاحات انتخاباتی با حکومت وحدت ملی در میان گذاشته است.
آقای یاماموتو تأکید می‌کند که مسألۀ حساب‌دهی در قبال اتهام تقلب انتخاباتی، یکی از اصول مهمی است که سازمان ملل بر جدی گرفته شدنش اصرار دارد و این مسأله را یکی از ضمانت‌های مهم، برای جلب اعتماد مردم افغانستان و ضمانتی برای شفافیت انتخاباتی می‌داند.
وی با اشاره به رویدادهای انتخابات گذشته گفت، ارزیابی‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که مردم افغانستان خواستار مجازات عاملان تقلب در انتخابات هستند.
آقای یاماموتو تعهد و ارادۀ سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی در قبال اصل انتخابات و آوردن اصلاحات انتخاباتی را مهمترین و تأثیرگذارترین مسأله عنوان کرده و افزود که تعهد سازمان ملل در حمایت از دموکراسی و انتخابات در افغانستان یک اصل است.
دیروز گزارش‌هایی مبنی بر توافق رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رییس اجرایی، روی تعیین رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به نشر رسید. اما تاکنون مشخص نیست که سران حکومت وحدت ملی چه شخصی را به عنوان رییس این کمیسیون تعیین کرده اند.
جاوید فیصل، معاون سخن‌گوی ریاست اجرایی گفته بود که در حال حاضر هیچ بهانه‌یی برای تأخیر در آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باقی نمانده و این کمیسیون کارش را در هفتۀ آینده آغاز خواهد کرد.
ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از موارد اصلی توافق‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله بوده است.
