پس از اعتراض نمایندهگان شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر آغاز روند بازشماری آرا در ولایتهای بدخشان، کندز، تخار، پروان، بغلان، سمنگان و برخی از ولایات دیگر، سربازان پولیس، ارتش و امنیت ملی با تانکهای هاموی بیشتر از هر زمان دیگر در اطراف دفترهای ولایتی کمیسیون انتخابات به چشم میرسند.
تیم ثباتوهمگرایی روز پیش از برخورد فیزیکی نیروهای پولیس با معترضان شکایت کرد. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین کشور نیز در پیوند به شلیک نیروهای امنیتی و درگیری با معترضان بازشماری آرا در کندز با نشر خبرنامهیی ابراز نگرانی کرده و میگوید، استفاده از نهادهای امنیتی برای اهداف شخصی و سیاسی به هیچ عنوانی به خیر مطالح علیای کشور نبوده و برای مردم نیز قابل قبول نیست.
شماری از سیاستگران و آگاهان نظامی در گفتوگو با سلاموطندار میگویند، وظایف پولیس و نیروهای امنیتی در قوانین تعریف شده و نباید از پولیس برای رسیدن به اهداف سیاسی کار گرفته شود.
میرزامحمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله میگوید، پولیس و دیگر نیروهای امنیتی در موارد سیاسی باید دخالت نداشته باشند، در غیر این صورت اعتمادشان را نزد مردم از دست خواهند داد.
به گفتۀ این نظامی پیشین، تأمین امنیت و مبارزه با جرایم جنایی از وظایف اساسی پولیس است و این نیروها باید اصالت شان را حفظ کنند.
اکبرجان پولاد، آگاه سیاسی و نظامی نیز میگوید، افغانستان و مردم تازه دموکراسی را تجربه میکنند و نیاز است که از روند انتخابات حمایت شود. به گفتۀ آقای پولاد، نهادهای امنیتی، کمیسیون انتخابات و معترضان باید قوانین را مراعات کنند.
رحمتالله نبیل از نامزدان ریاست جمهوری نیز در یک نشست خبری در کابل میگوید، نیروهای امنیتی با وجود اشتباهات کوچکشان هنوز هم نزد مردم عزیز هستند و مورد حمایت قرار میگیرند.
به گفتۀ آقای نبیل، نیاز است که جامعۀ جهانی به ویژه ناتو و کشورهایی که در ساخت نظام، افغانستان را کمک کردند، باید مانع سوءاستفاده از نیروهای امنیتی از سوی چند فرد محدود شوند.
شماری از اعضای مجلس نمایندهگان نیز از نهادهای امنیتی میخواهند که از برخورد فیزیکی در برابر معترضان بازشماری آرا خودداری کنند.
خواستیم دیدگاه حکومت به ویژه وزارت داخله را نیز در پیوند به استفادۀ سیاسی از نیروهای امنیتی و نگرانی مردم داشته باشیم، اما با تماسهای پیهم موفق نشدیم.
با این حال وزارت داخله ناوقتهای روز پیش با نشر خبرنامهیی تمامی این موارد را رد کرده و گفته است که نیروهای امنیتی در روشنایی قوانین نافذۀ کشور مکلف به تأمین امنیت معترضان است.
به نقل از این خبرنامه، رهبری وزارت داخله میگوید، نیروهای امنیتی مصمم بر حفظ بیطرفی در تمامی مراحل انتخاباتی بوده و اجازۀ مداخله را نخواهند داشت.
