چهره‌اش افسرده و غمگین به نظر می‌رسد. می‌گوید که هیچ انگیزه‌یی برای ادامه‌ی زندگی ندارد زیرا همه به او به چشم «بد» می‌بینند. از این است که او خودش را قربانی جرمی ناکرده می‌داند.
ملکه، خانمی 45 ساله که قربانی تجاوز جنسی شده است، اکنون با گذشت چهار سال از آن واقعه و عدم رسیدگی به پرونده‌اش، با ناامیدی، وضعیت بد اقتصادی و زن بودنش را مقصر تمام بلاهایی می‌داند که بر سرش آمده است. بی‌توجهی اداره‌های قضایی به پرونده‌اش، او را از زندگی دلسرد کرده و حالا به راه‌های گوناگون خودکشی فکر می‌کند.
ملکه، با چهره‌ی وحشت‌زده و چشمانی شرم‌آلود داستان‌اش را این‌گونه آغاز می‌کند: «مدت زیادی نیست که به ورس آمده‌ایم. مانند هزاران باشنده‌ی این‌جا، مصروف کار روی زمین‌های زراعتی‌مان هستیم. شوهرم به‌تنهایی نمی‌تواند کارهای زراعت را پیش ببرد؛ بیشتر وقت‌ها برای یاری‌رساندن به او، من هم بر سر زمین‌‌ها می‌روم و دوشادوش او کار می‌کنم.» ملکه می‌گوید که هرگز فکر نمی‌کرد کارکردن در بیرون از خانه روزی باعث نابودی زندگی او شود.
بغض گلویش می‌ترکد و با گریه می‌گوید، زندگی‌اش را تباه کرده‌اند اما خودشان حالا خوش‌حال و بی‌خیال به زندگی خویش ادامه می‌دهند. او حتا از سخن‌گفتن در مورد ظلمی که در حقش صورت گرفته خجالت می‌کشد؛ می‌گوید، از سوی قوم و خویش‌اش طرد شده، چون آن‌ها او را مایه‌ی ننگ و شرم‌شان می‌دانند.
وحشتی را که چهار سال پیش با دیدن مردی بیگانه در دستشویی وجود ملکه را فرا گرفته بود، هنوز می‌توان در چشمان‌اش خواند. آن مرد از او چه می‌خواست؟ شاید اشتباهی وارد دستشویی شده است، شاید هم فکر کرده کسی در دستشویی نیست. این‌ها افکاری است که مثل برق از ذهن ملکه عبور می‌کند. با خود خدا-خدا می‌کند که مرد بیگانه با دیدن او از دستشویی بیرون برود. اما همه چه برق‌آسا و خلاف تصور او اتفاق می‌افتد: آن مرد با بی‌رحمی تمام دستان و گلوی ملکه را می‌فشارد و سپس بر او تجاوز می‌کند. مرد می‌رود اما ملکه با دنیایی از یأس و ناامیدی و یک آینده‌ی مبهم تنها می‌ماند.
اکنون چهار سال از آن روز شوم می‌گذرد، اما زندگی ملکه هنوز در همان لحظه‌ها قفل شده است. هنوز هم او وقتی می‌خوابد، چهره‌ی منحوس آن مرد در مقابل‌اش ظاهر می‌شود و خواب را از چشمان‌اش می‌رباید. ملکه اکنون بی‌کس و بی‌پناه شده است، اما حسین‌داد، شوهر ملکه خودش را بی‌پناه‌تر از خانم‌اش احساس می‌کند. حسین‌داد مردی است که غیرت و غرورش پایمال شده است. او هر لحظه در برابرش کسی را می‌بیند که در حق خانم‌اش بی‌حرمتی کرده؛ او را می‌شناسد اما نمی‌تواند در برابرش کاری کند.
حسین‌داد آه بلندی می‌کشد و می‌گوید با هیچ‌کسی دشمنی نداشته است؛ مصروف زندگی‌اش بوده و تنها جرم‌اش راستی و صداقتی بوده که در کاروبار و رفتارش با دیگران در پیش گرفته بوده است. او یک دکاندار است و می‌گوید نمی‌خواهد از مردم سود زیادی بستاند. همین کار او سبب برانگیختن خشم زورمندان محل شده، زیرا آنان مشتریان‌شان را از دست داده‌اند.
به باور حسین‌داد، عبدالواحد یکی از زورمندان قریه است و برای انتقام‌گیری از او، بر خانم‌اش تجاوز کرده است. حسین‌داد پس از این حادثه آرام نمی‌نشیند. او با اسناد دست‌داشته‌اش به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه می‌کند، اما این نهادها نیز سرانجام او را تنها رها می‌کنند.
ملکه و شوهرش چهار سال دربه‌در دنبال پروندهی واقعه‌ی مذکور از کابل به بامیان و از بامیان به کابل می‌روند اما انگار تمام راه‌ها به روی‌شان بسته شده و پرونده یک‌جا متوقف شده است. حسین‌داد می‌گوید تمام اسناد و مدارک ثابت می‌کرد که بر خانم او تجاوز شده و خود مجرم نیز به جرم‌اش اعتراف کرده بود، اما وقتی این اسناد به دادستانی استیناف بامیان سپرده می‌شود، بخشی از آن ناپدید می‌شود و عبدالواحد به‌جای متهم‌شدن به تجاوز، به جرم هتک‌حرمت به منزل شخصی، محکوم به پرداخت پنج هزار افغانی جریمه‌ی نقدی می‌شود.
ملکه می‌گوید، چند روز پس از وقوع آن رخداد تلخ، عبدالواحد بازهم شبی وارد خانه‌ی او می‌شود و برای بار دوم می‌خواهد به او تجاوز کند. شوهر ملکه پنهان از چشم عبدالواحد، این موضوع را با پولیس در جریان قرار می‌دهد و عبدالواحد دستگیر می‌شود.
دادستانی استیناف پس از تحقیق، در حالی‌که خود مجرم به تجاوز جنسی اعتراف کرده و هدف‌اش از رفتن به خانه‌ی ملکه را نیز تجاوز خوانده است، پروندهی تجاوز را به پروندهی هتک‌حرمت به منزل شخصی تبدیل می‌کند.
در مکتوب شماره 8/9 سال 1393 ریاست دادستانی استیناف ولایت بامیان و دادستانی جزای عمومی این ولایت عنوانی دادستانی کل نگاشته شده است: «تقریبن ساعت 10 شب به اساس اطلاع حسین‌داد شوهر ملکه، باشنده‌ی ولسوالی ورس بامیان، پولیس، نماینده‌ی امنیت ملی و سارنوالی ولسوالی ورس در محل واقعه حاضر می‌شوند و عبدالواحد متهم قضیه را دستگیر کرده و غرض تحقیق و بررسی به سارنوالی ابتدائیه‌ی ورس تسلیم می‌کنند. سارنوالی بعد از اکمال تحقیقات، وصف جرمی قضیه‌ی تجاوز به ملکه را، هتک‌حرمت به منزل تشخیص داده و مطابق ماده‌ی 431 قانون جزا بالای عبدالواحد طالب مجازات می‌گردد.»
ملکه با ناامیدی می‌گوید که در پرونده‌اش دست‌کاری شده و سارنوال حمیدالله بنا بر روابط شخصی با عبدالواحد، تمام اسناد و «میموری‌کارتی» را که دلالت بر تجاوز می‌کرد از پرونده خارج کرده است. به گفته‌ی ملکه، عبدالواحد یک شخص پولدار، سرشناس و بانفوذ در منطقه است و با پول‌اش توانسته سارنوال حمیدالله را بخرد.
طوری‌که در مکتوب شماره 35/69 به‌تاریخ 1395/7/14 و فیصله‌ی جزایی دادگاه شهری ولایت بامیان و دیوان عامه و فساد نگاشته شده است: «در جلسه‌ی قضایی منعقد تاریخ 1395/7/15 با ریاست قاسم موحدی راجع به پرونده و سرقت اسناد مدارک رسیدگی شده و چنین به‌عمل آمد که متهم سارنوال حمیدالله، دادستان ولسوالی کهمرد بامیان تحت ضمانت رها است.»
اما در مکتوب شماره 2377 تاریخ 15/8/1396 ریاست دفتر اداره‌ی امور ریاست جمهوری عنوانی دادستانی کل نگاشته شده است که: «مسمات ملکه باشنده‌ی ورس ولایت بامیان طی عریضه‌ی عنوانی ریاست جمهوری که سه سال پیش از سوی مردی به‌نام عبدالواحد، باشنده‌ی ولسوالی ورس بامیان، توسط یکی از زورمندان محلی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اما در محکمه خلاف واقعیت ثابت شده، (در حالی‌که اسناد و مدارک جرمی از داخل دوسیه مفقود گردیده است)، خواهان پیگرد عدلی و قضایی عامل تجاوز و تحت دوران قرارگرفتن پرونده غرض اجراآت قانونی به شما ارسال است.»
با این حال، حکیمه علی‌زاده وکیل‌مدافع و مسؤول حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان تأیید می‌کند که در جریان جمع‌آوری اطلاعات پرونده در ولسوالی بوده است. او می‌گوید که یک‌سری اسناد و مدارک این پرونده گم شده است، بنابراین دادستان از سوی دادگاه ولایت بامیان مسؤول شناخته شده و محکوم به جریمه‌ی نقدی شده است.
اما سلطان‌علی سروش، رئیس دادستانی استیناف ولایت بامیان می‌گوید که روند رسیدگی به پروندهی ملکه تمام شده و در پیوند به مفقودشدن اسناد و مدارک از پرونده، یک‌تن از دادستان‌های رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه ابتدایی بامیان به جریمه‌ی نقدی محکوم شده است.
نظر به گفته‌های رئیس دادستانی استیناف بامیان، پروندهی ملکه در حالی مختومه اعلام شده که بخشی از اسناد و مدارک مربوط به آن ناپدید است و این خود به گونه‌یی ضدونقیض به نظر می‌رسد و ثابت می‌کند که پروندهی ملکه هم‌چنان بی‌سرنوشت باقی مانده است.
این در حالی است که شماری از حقوق‌دانان و اعضای شورای ملی می‌گویند که نهادهای عدلی و قضایی اراده‌ی تطبیق حکم دادگاه را بر مجرمان ندارند و این نهادها را متهم به ناتوانی و عملی‌نکردن فیصله‌ی پرونده‌ها در زمان تعیین‌شده‌ی آن می‌کنند.
پروندهی تجاوز جنسی به ملکه در حالی دست‌به‌دست می‌شود که ملکه از چهار سال به این‌سو در وضعیت بدی قرار دارد. زیرا به باور او، در افغانستان همیشه زن‌ها مجرم محسوب می‌شوند، حتا اگر جرمی مرتکب نشده باشند. ملکه می‌گوید اگر به زودترین فرصت به پرونده‌اش رسیدگی نشود، خودکشی خواهد کرد، زیرا هیچ انگیزه‌یی برای ادامه‌ی زندگی در او باقی نمانده است.
این بار نخست نیست که مسؤولان دولتی و زورمندان به قانون‌شکنی، تجاوز، لت‌وکوب و شکنجه‌ی شهروندان متهم می‌شوند. بارها نه‌تنها ملکه که ملکه‌های زیادی به‌خاطر پایمال‌شدن حقوق‌شان و بی‌توجهی دولت، به زندگی‌شان خاتمه داده‌اند و یا دیگران به زندگی آن‌ها خاتمه بخشیده‌اند. اما تاکنون کمتر دیده شده که به پرونده‌های این افراد رسیدگی صورت بگیرد و مجرمان به دادگاه فرستاده شوند.
