مجلس نماینده‌گان فرمان تقنینی رییس جمهور غنی در بارۀ تعدیل قانون تجمعات، اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها را پس از بررسی کمیسیون‌ها، با اکثریت آرا رد کرد.
فوزیه کوفی، رییس کمیسیون تقنین مجلس نماینده‌گان امروز (دوشنبه) در نشست عمومی می‌گوید، حین بررسی فرمان تقنینی رییس جمهور نماینده‌گان جامعۀ مدنی، حقوق بشر و وزارت عدلیه این فرمان را خلاف ارزش‌های دموکراسی و مفاد قانون اساسی عنوان کردند به گونۀ توافقی رأی رد دادند.
به گفتۀ بانو کوفی، از میان 17 کمیسیون، 9 کمیسیون مجلس نماینده‌گان نیز به این فرمان رأی رد دادند و تنها کمیسیون معارف و امور دینی و فرهنگی آن را تأیید کرده‌اند.
اعضای کمیسیون تقنین مجلس نماینده‌گان شرایط پیش‌بینی شده در فرمان تقنینی رییس جمهور را سخت‌گیرانه و ناقض قانون می‌خوانند.
از سویی هم حمیرا ایوبی، عضو کمیسیون امور دینی و فرهنگی علت رد فرمان را سوءاستفادۀ مردم از دموکراسی عنوان می‌کند.
فرمان تقنینی رییس جمهوری غنی در بارۀ تعدیل قانون تجمعات، اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در 6 فصل و 32 ماده دارد که پیش از این نیز با واکنش‌های تندی شهروندان و اعضای جامعۀ مدنی روبه‌رو شده بود. اعضای جامعۀ مدنی این فرمان را سرکوب‌گرایانه می‌خوانند.
