مجلس نمایندهگان چهارشنبه گذشته، صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را لغو کرد و به این ترتیب این شوراها، به نهادهای مشورهدهنده تبدیل شدند. این اقدام مجلس، اعتراض نمایندهگان شوراهای ولایتی را به دنبال داشت و بیشتر دفاتر این شوراها در ولایتها و مرکز مسدود گردیدند.
نمایندهگان معترض، خواهان بازنگری در تصمیم مجلس نمایندهگان هستند و هشدار دادهاند که دست به اعتراضهای گسترده خواهند زد. آگاهان، لغو صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را اقدامی سیاسی از سوی مجلس نمایندهگان میدانند. لطیف نظری استاد دانشگاه میگوید، این تصمیم مجلس سیاسی و بهسود کشور است. او میافزاید، مجلس در تلاش است تا ناظر اصلی بر رفتارها و کارکردهای حکومت باشد؛ و این یک حرکت سیاسی است که در درازمدت به سود کشور نخواهد بود.
در همینحال، سیدعبدالرحمان هاشمی رییس شورای ولایتی کابل میگوید که در اعتراض به لغو صلاحیت نظارتیشان، دفاتر شوراهای ولایتی را میبندند. «ما نمایندهگان شورای ولایتی کابل تصمیم گرفتهایم که دفتر شورای ولایتی را در اعتراض به گرفتن حق نظارت از شوراهای ولایتی رسماً مسدود نماییم و این تصمیم در هماهنگی با تمام شوراهای ولایتی افغانستان گرفته شده و تا کنون، بیشتر دفترهای شوراهای ولایتی کشور مسدود گردیده است. از رییس جمهور تقاضا میکنیم که به ارادۀ ملت حرمت گذاشته و حق نظارت شوراهای ولایتی کشور را برگرداند».
بر بنیاد بند دوم مادۀ چهارم قانون شوراهای ولایتی، ارائۀ مشوره و نظارت دربارۀ بهرهبرداری اثرگذار از منابع مالی ولایتی، از وظایف و صلاحیتهای شورای ولایتی میباشد.
با اینهمه، عرفانالله عرفان، نایب منشی مجلس نمایندهگان در تماس تلفونی به سلاموطندار، سیاسی خواندن تصمیم مجلس در پیوند به لغو حق نظارت شوراهای ولایتی را رد میکند: «مسألۀ صلاحیت نظارتی شورای ولایتی، در هیچجای قانون اساسی نیامده است. حتا در رابطه مسألۀ صلاحیت نظارتی شورای ملی تذکر نرفته است. اما برای شورای ولایتی مادهیی در قانون اساسی است که گفته: شورای ولایتی در کارهایشان سهیم بوده و به ادارۀ محلی مشوره میدهد که صراحتاً کلمۀ مشوره بیان شده است».
عبدالرحمان هاشمی رییس شورای ولایتی کابل میگوید که نخست خواستشان را با حکومت در میان میگذارند و در صورت بیتوجهی به این خواستها، راهپیمایی خواهند کرد.
در حال حاضر، دفاتر شوراهای ولایتی کابل، کندز، هرات، قندهار، نیمروز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنگان، بدخشان، لوگر، پروان، زابل، ننگرهار، لغمان، کنر، پکتیا و نورستان در اعتراض به لغو صلاحیت نظارتیشان بسته شده است.
