.JPG)
تېره اوونۍ د وزیرانو شورا هغه مصوبه تصویب کړه، چې له مخې به يې د ټاکنیزو کمیسیونونو د دندو او واکونو په قانون کې تعدیلات راځي او کله، چې ولسمشر دا لاسلیک کړي دا سند به په تقنیني فرمان بدل شي.
د ولسي جرګې غړی صالح محمد سلام وطندار ته وویل، چې د ولسي جرګې وروستی کاري کال دی او د دغې جرګې غړي حق نه لري، چې د ټاکنو اړوند قوانین تر بحث لاندې ونیسي، نو باید دا سند ولسي جرګې ته و نه ليږل شي.
د هغه پر وینا، د افغانستان پارلمان نه شي کولی، چې د ټاکنو قانون په اجندا کې شامل کړي او بحث ورباندې وکړي.
نوموړي زیاته کړه، که چېرې د ولسمشر له خوا ولېږل شي، نو دوی به يې د ولسي جرګې په اجنډا کې شامله نه کړي.
خو د حقوقي چارو شنونکی ډاکټر فاروق بشر وايي؛ په ټاکنیز نظام کې د سمونونه د ملي یووالي د مشرانو سیاسي هوکړه ده او په دې نظام کې د سمونونو په اړه د ولسمشر د فرمان صادرول یواځنۍ د حل لاره.
فاروق بشر زیاتوي، چې په ټاکنیز نظام کې د سمون راوستل د نړېوالې ټولنې غوښتنه هم ده، خو د ده پر خبره د دوی پر وړاندې يوه ستره قانوني ستونزه دا ده، چې د ټاکنو د کمېسيونونو غړي څوک له دندو نه شي ګوښه کړی.
د اساسي قانون له مخې د ټاکنو کمېسیون د غړو کاري دوره پنځه کاله ده.
د بشر پر وینا، ترڅو چې دغه غړي کوم جرم نه وي او د محکمې له خوا يې جرم په اثبات نه وي رسېدلې، نو ګوښه کول به يې د قانون خلاف کړنه وي.
په همدې حال کې د غواروي د کمیټې مرستیال محمد نعیم ایوب زاده وایي، چې دا فرمان د تېر فرمان ادامه ده، په دې خاطر، چې د غوراوي د کمیټې د کار د دوام له پاره یو حقوقي تضمین پیدا شي.
هغه هیله مندي وښوده، چې ولسمشر ژر تر ژره دا فرمان صادر کړي، ځکه د غوراوي کمېټې د کار دوام د ټاکنیزو ستونزو د حل لاره ده.
یاده دې وي، چې تېره ورځ د ولسمشردویم مرستیال سروردانش د سویډن له سفیر سره د لیدنې پرمهال ویلي، چې د جرمني له سفر وروسته به ولسمشر په دې اړه فرمان صادر کړي، د غوراوي کمیټه به هم په کار پیل وکړي او ټاکنې به هم په راتلونکي کال کې ترسره شي.
