د ولسي جرګې مالي او بودیجوي کمېسیون وايي، د ملي تدارکاتو کمېټې د تدارکاتي چارو مراحل لا غځولي او دا چاره د رڼښت نه شتوالي لامل شوې.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون منشي انجینیر کمال صافي سلام وطندار ته وویل، د تدارکاتو پروسه ځنډنۍ، ډېره مرکزي شوې او په چارو کې بشپړ رڼښت موجود نه دی.
دی وايي، څرنګه چې چارې د بیاځلي کتنې لهپاره د ولسمشر په مشرۍ د تدارکاتو ملي کمېټې ته ورځي؛ له دې امله اجرایوي کارکوونکي له ستونزې د ځان خوندیتوب لهپاره په اسنادو او قراردادونو زیات وخت تېروي.
کمال صافی وايي، د تدرکاتو کمېټه د دې پرځای چې دوسیې او قراردادونه په ۱۵ یا ۲۱ ورځو کې خلاص کړي په نورمال ډول له ۶ تر ۸ میاشتو وخت نیسي.
په همدې حال کې د اجرايوي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل سلام وطندار ته وویل، د تدارکاتو په ملي کمېټې کې د چارو ځنډ له کبله یو شمېر دولتي ادارې هم شکایت کوي او د وزیرانو شورا په اقتصادي کمېټې کې د تېرې دوشنبې په ورځ اجرایوي رییس په رڼښت ټینګار وکړ او زیاته یې کړه، باید دغه پروسه را لنډه شي.
د تدارکاتو کار له دې مخکې د پخواني ولسمشر د حکومت په دوره کې مالیې وزارت پورې اړوند و، خو د اوسني ولسمشر په راتګ د تدارکاتو قانون کې تعدیل راوستل شو او د تدارکاتو کارونه یې د یوې ملي کمېټې په چوکاټ کې د ولسمشر غني ترمشري لاندې راټول کړل.
د راپورنو پر بنسټ د ولسمشر غني په مشرۍ د تدارکاتو په ملي کمېټې کې د فساد مخنیوي شوی؛ په ځانکړي ډول د ملي دفاع وزارت په قراردادونو کې په میلیونو پيسې سپما شوي او د سرتېرو د معاشونو زیاتوالي په موخه بودیجې ته داخل شوي دي.
