.jpg)
فرخنده د تېر ۱۳۹۳ لمریز په پای کې د کابل ښار په شاه دوشمشیره کې هغه مهال چې د زیارت یوه منجاور پرې د قران کریم د سوځولو تور ولګاوه، د یو لړ کسانو له خوا په وهلو، ډبولو ووژل شوه او پر جسد باندې يې د موټر تېرولو وروسته اور ورته شو.
د پېغلې فرخندې له وژلو وروسته هم په کور دننه او هم بهر کې له مدني فعالانو نیولې بیا د افغان حکومت تر مشرتابه پورې دغه پېښه خورا جدي و بلل شوه او په نړېواله کچه وغندل شوه.
له هغه وروسته د مدني ټولنو او عامو خلکو له لوري د سختو لاریونو له امله د فرخندې دوسیه خورا جدي و بلل شوه او د کابل امنيتي چارواکي سمدلاسه د تورنو کسانو پر نيولو بوخت شول.
د کابل امنيتي مسوولین په دې و توانېدل، چې څو ساعته وروسته د نوموړې په قتل کې ۴۶ تورن کسان ونیسي او د لومړنيو تحقیقاتو وروسته څارنوالۍ ته ور و پېژني.
هغه مهال د افغانستان لویه څارنوالي وویل، چې دا دوسیه په جدیت تعقیبوي او د موجوده قوانینو په اساس به پرې عمل وکړي.
د فرخندې کورنۍ هم پر پولیسو د فرخندې په ساتنه کې د پاتي راتلو له امله کلکه نیوکې وکړې.
د فرخندې پلار پولیس په دې تورن کړ، چې د لور د وژلو پر وخت یې هلته ولاړ وو او هېڅ یې ونه کړل.
له بل لوري لویه څارنوالي دا هم ویلي و، چې د دغې دوسیې د تحقیق او څېړنې له پاره يې پلاوی هم ټاکلی دی.
په دغو نيول شویو ۴۶ تورنو کسانو کې ۱۹ د کورنیو چارو وزارت منسوبین او ۲۷ نور بیا ملکي وګړي وو.
هغه مهال د لويې څارنوالۍ ویاند عبدالبصیر عزیزي ویلي و، چې دا موضوع د افغانستان د لویې څارنوالۍ د سرپرست څارنپوه نور حبیب جلال د نظر لاندې څېړل کیږي.
خو ژمنه يې کړې وه، د دغې موضوع په اړه، چې هر تصمیم نېول کیږي، نو د افغانستان ملت سره به شريکيږي.
هغه مهال د لويې څارنوالۍ له خوا وویل شول، چې د فرخندې د قتل په دوسیه کې د کورنیو چارو وزارت تورن منسوبین د نظامي څارنوالۍ له خوا تعقیبیږي او پاتې ملکي متهمین د څارنوالۍ د داخلي جرمونو سره د مبارزې د څانګې له خوا به تعقیب شي.
د قانون له مخې لویه څارنوالي یوه میاشت وخت لري، چې پر قضیه څېړنه وکړي او بیا محاکمو ته دوسیه ولیږي.
که څه هم د فرخندې د قضيې له پاره یو کمېسیون هم ټاکل شوی و، چې په دغه کمیسیون ځينې ژورنالیستان هم ګډون درلود، چې له هغو څخه یو تن يې ازاد خبریال خپلواک ساپي وویل، چې د دوی د لومړنيو معلوماتو پر اساس د دغې دوسيې ځينې ښکېل کسان تښتېدلي دي.
وروسته د افغانستان د سترې محکمې له لوري خبر خپر شو، چې د فرخندې په قتل کې ۱۳ تنه يې په اوږد قید محکوم کړي دي.
دوی وویل، چې د فرخندې د وژنې په تور يې ۳ تنه په شل کاله او ۱۰ نور په ۱۶ کلونو قید محکوم کړل.
د افغانستان لویې څارنوالۍ وویل، چې د فرخندې دوسیه په درېيو محکمو کې څېړل شوې او اوس څارنوالۍ ته د اجرااتو له پاره استول شوې ده.
تر اوسه هم داسې راپور نه دی خپور شوی، چې د فرخندې د قتل په دوسیه کې دې کوم یو په اعدام محکوم شوی وي.
.jpg)
که څه هم د څارنوالۍ او محکمو له پريکړو وروسته بیا هم خلکو پر دغې دوسيې باور نه درلود او د بېلابېلو ارګانونو د پريکړې جریان د سختو انتقادونو سره مخ و، چې دغو انتقادونو بیا ولسمشر محمد اشرف غني مجبور کړ، چې د فرخندې د قتل دوسيې د څېړلو امر وکړي.
هغه مهال د افغانستان د بشري حقونو د کمېسيون غړې ثريا صبحرنګ ادعا وکړه، چې ابتدايه محکمو کې دې قضيې سره په عادلانه ډول چلن نه دى شوى او بايد چې له سره وڅېړل شي.
څو میاشتې وړاندې د بشري حقوقو د څار سازمان هم د فرخندې د محاکمې په بهير نيوکه کړې او هغه يې نيمگړې بللې وه.
په ډېرې خواشينۍ سره، په افغانستان کې داسې فرهنګ رواج شوی، چې په همغو شېبو کې یوه پېښه هم د مدني فعالانو او هم د عامو خلکو له خوا حده زیات جدي نيول کيږي، خو وروسته له څو اوونیو بیا بیخي له یاده ویستل کيږي.
که څه هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمېنه کابل کې بې شمېره مدني ټولنې شته، خو داسې ښکاري چې دوی هم داسې جدي موضوعات نه تعقیبوي.
یو لامل يې دا هم کېدی شي، چې مدني ټولنې په افغانستان کې پروژوي عمل کوي او د هرڅه له پاره، چې دوی ته بودیجه ځانګړې شي، نو بیا هماغه موضوع د دوی له پاره اهمیت پېدا کړي که څه هم نور موضوعات او پېښې له اهمیته ډکې وي.
دا هم له امکانه لرې نه برېښي، چې د فرخندې د دوسيې د تعقیبولو له پاره مدني ټولنو ته موقتي بوديجې ورکړل شوې وې او هغه هم په ډېر لنډ وخت کې پای ته ورسېدې او اوس بیخي له پامه غورځول شوې ده.
که څه هم په افغانستان کې مدني ټولنې زیات پرمختګ کړی او د دوی لاریونونه کولی شي، چې پر حکومت فشار وارد کړي، خو ستونزه دا ده، چې دغه ټولنې هره جدي دوسیه په جدي ډول نه تعقیبوي او له هرې موضوع سره مقطعيي چلند کوي.
باید د افغانستان مدني خوځښتونه، بشري حقونو خپلواک کمېسيون او د ښځو چارو وزارت او نور قانوني ارګانونه په جدي ډول دغه موضوع و څيړي په خورا شفاف ډول يې نتیجه ټولو افغانانو ته اعلان کړي.
