د روڼتیا څار ادارې رییس سید اکرام افضلي نن شنبه (ډسمبر۵مه) کابل کې د یوې خبري غونډې پرمهال وویل، چې مالیې وزارت د ملي بودیجې سند په جوړولو کې د خلکو او په ځانګړي توګه د مدني ټولنو نظر ته ځای نه دی ورکړل شوی.
افضلي وايي، چې مالیې وزارت د ملي بودیجې سند نوم ملي، خو پر وینا يي واک او کړنې یې حکومتي دي.
ده وویل، چې د ۱۳۹۵ لمریز کال په بودیجه کې د پروژو او اړینو لومړنیتوبونو جزیات په روښانه توګه نه دي راغلي.
د روڼتیا څار بنسټ رېیس دغه راز وویل، چې د ملي بودیجې په اړه دوه مهمې ستونزې یې په نښه کړې دي.
مدني ټولنو او رسنیو له څار پټ یعنی د بندو دروازو ترشا ددې بودیجې جوړیدل او د خلکو له لومړیتوبونو نیولو پرته د بودیجې جوړول بنسټیزې ستونزې وبلل.
په همدې اړه د ولسي جرګې د مالي او بودیجوي کمېسیون غړې شینکۍ ذهین کړوخیل جوړې شوې غونډه کې اندیښنه وښوده چې د ملي بودیجې په سند پارلمان، حکومت او رسنۍ سر سري تیریږي.
کړوخیل ددې ملي سند جوړولو کې مدني ټولنو ته د نظر ورکولو ترڅنګ په ولسي جرګه کې د بودیجې ارزونې د جوړیدو یوې کمېټې وړاندیزوکړ.
کړوخیل زیاتوي، چې د ملي بودیجې سند جوړښت پيچلی دی او ډيری وکیلان پرې نه پوهیږي.
د ملي او بودیجوي کمېسیون غړې شینکۍ کړوخیل وايي، چې ځينې وخت ښايي وکیلان هم د بودیجوي سند په اړه سند ورکولو خپل نظر ور نه شی کړای، ځکه پر وینا يي "یوشمیر وکیلان نالوستي یا یې د زده کړو کچه ټيټه وي."
دغه راز، جوړې شوې غونډې ته د عمر زاد په نوم مدني فعال وویل، چې دولت یوازې د ۵ سلنې اختیاري بودیجې واک لري او د پاتې بودیجې لګښت بهرنیانو په واک کې ده.
دغه مدني فعال وايي، چې د بهرنیانو له خوا د بودیجې لګښت او د هغوی پرکارونو څار ستونزمن دی.
دا نیوکې داسې مهال کیږي، چې د ۱۳۹۵ کال ملي بودیجه لا نه ده تصویب شوې او په ولسي جرګه کې تر بحث لاندې ده.
د ۱۳۹۵ لمریز کال ملي بودیجه (۴۶۱) میلیارد افغانۍ ده چې ۷ میلیارده ډالره کیږي او د تیر کال په پرتله ۸ سلنه زیاتوالی ښه يي.
