له هغه وروسته چې د کابینې د قوانینو کمېټې د ښځې له خوښې او واکمنې محکمې له حکم پرته د بکارت پردې پر کتلو بندیز ولګاوه، د بشري حقونو خپلواک کمېسیون «له قید او شرط پرته» د بکارت پردې نه کتلو غوښتنه کړې ده.
د ولسمشر د دویم مرستیال محمدسرور دانش په مشري د کابینې د قوانینو کمېټې پرون پرېکړه وکړه چې د ښځې له خوښې او واکمنې محکمې له حکم پرته د بکارت پردې کتل بند دي او که څوک دغه پرېکړه ماته کړي، بندي به شي.
خو د بشري حقونو کمېسیون وايي چې د ښځې انساني کرامت ساتلو او د نړیوالو بشري او طبي حقونو په پام کې نیولو سره باور لري چې د عدلي طب نسايي معاینات نه یوازې د بشري حقونو تر پښو لاندې کول دي، بلکې د جرم د اثبات لپاره طبي او علمي بنسټ هم نه لري.
دغه کمېسیون نن په یوه ټویټ کې لیکلي: «کمېسیون د تېر په څېر د بېقید او شرطه د بکارت پردې پر کتلو او د عدلي طب د نورو نسايي معایناتو د بندېدو غوښتنه کوي او تر هغې چې یاد معاینات په بشپړ ډول نه وي بند شوي، په دې برخه کې به خپلې عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي.»
حکومت تر دې مخکې پرېکړه کړې وه چې د ښځو بکارت به یوازې د واکمنې محکمې په حکم کتل کېږي، خو د قوانینو کمېټې د تازه پرېکړې له مخې دغه کار د ښځې په خوښې او واکمنې محکمې په حکم پورې مشروط شوی دی. د ښځې بکارت د هغو کسانو او بنسټونو له لوري کتل کېده چې له قضايي نظره یې په دې برخه کې واک نه درلود.
د ولسمشر دویم مرستیال عدلیې وزارت ته لارښوونه کړې چې د بکارت کتلو په اړه د قوانینو کمېټې پرېکړه د افغانستان د جزا کوډ د ځینو برخو د تعدیل په طرحه کې ځای او د تایید لپاره یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي.
د ښځې بکارت به تر ډېره پر نجونو د جنسي تېري د ادعاوو ثابتېدو یا رد لپاره کتل کېده، خو پولیسو به په ځینو برخو کې د جرم د کشف په اړه له خپل واک نه په ګټې اخیستو سره هغه ځوانان چې پر بداخلاقۍ تورن وو، نیول او د بکارت معاینه کولو لپاره به یې عدلي طب ته ور پېژندل.
