د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د ملي امنیت عمومي رییس استیضاح شوي وو، چې درېیو واړو د باور رایو په ترلاسه کولو سره پهخپلو دندو پاتې شول.
د ملي دفاع د وزیر سترجنرال عبدالله حبیبي او د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد سره هممهاله د ملي امنیت عمومي رییس محمد معصوم ستانکزي د سردارمحمد داودخان په روغتون د برید او په هېواد کې د ا منیتي وضعیت په اړه د وکیلانو پوښتنې ځواب کړې او له هغه وروسته درېیو واړو ته د باور او رد رایو صندوقونه کېښودل شول.
د جرګې د ټولو ۲۳۴ غړیو له جملې نه په نننۍ غونډه کې ټولټال ۲۰۲ تنه وکیلان حاضر وو، چې د رایو د شمارلو په پایله کې درېیو واړو امنیتي او دفاعي چارواکیو د باور رایې ترلاسه کړې.
د ولسي جرګې رییس عبدالروف ابراهیمي وویل، چې د ملي دفاع وزیر ۱۰۶ تایید او ۸۸ در رايې، د کورنیو چارو وزیر ۱۲۰ تایید او ۷۵ رد رایې او د ملي امنیت عمومي رییس ۱۲۹ تایید او ۶۶ رد رایې ترلاسه کړې او په دې توګه درېواړه په خپلو دندو پآتې شول.
د نننۍ غونډې په پیل کې یو شمېر وکیلانو د خپلو څرګندونو په لړ کې له نورو وکیلانو غوښتنه وکړه، چې د افغانستان اوسنيو شرایطو ته په کتو باید امنیتي چارواکي سلب عتماد شي.
دوی زیاته کړه، چې په نږدې راتلونکې کې د ناټو او اروپایې ټولنې یو ګډ پلاوی افغانستان ته راځي او د امنیتي ـ دفاعي ادارو د کړنې او فساد په اړه څېړنې کوي او د دې تر څنګ به په دفاعي او امنیتي برخو کې د مرستو د زیاتوالي ژمنې هم وکړي؛ نو ځکه اړینه ده، چې د دې چارواکیو سلب صلاحیت د هېواد په زیان دی.
د دې ترڅنګ د اساسې قانون پر پلي کېدو د څار کمېسیون هم یو مکتوب ولسي جرګې ته استولی و، چې دوی نهشې کولی د لویو ریاستونو رییسان استیضاح کړي، ځکه چې په اساسي قانون کې یوازې د وزیرانو په اړه د استیضاح موضوع مطرح ده؛ خو له دې هر څه سره ـ سره بیا هم ولسي جرګې د ملي امنیت عمومي رییس ته د رایو صندوق کېښود.
