د ولسي جرګې نننۍ عمومي غونډې ته د افغانتُرک ښوونځیو د برخلیک ټاکلو په تړاو د ځانګړې کمېتې غړي د دې موضوع د څرنګوالي په اړه وکیلانو ته د معلوماتو د ورکړې په اړه وربلل شوي وو.
افغانتُرک ښوونځي له شاوخوا شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او هرکال د کانکور له ازموینې وروسته دا په ډاګه کېږي، چې د دې ښوونځیو ډېر زدهکوونکي په ښوو نومرو لوړو زدهکړو ته بریالي کېږي.
خو په ترکیه کې له ناکامې کودتا وروسته، په کابل کې د ترکیې سفارت له افغان حکومت غوښتنه وکړه، چې د دغو ښوونځيو چارې دې د ترکیې دولت اړوند وقف بنسټ ته وسپارل شي.
ترکیې چارواکیو ویلي وو، چې دغه ښوونځي د ترکیې د اوسني نظام مخالف سیاستوال فتحالله ګولن پورې اړوند دي. له دغې غوښتنې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یوې ګډې کمېټې د جوړېدلو امر وکړ او سپارښتنه یې وکړه، چې د موضوع هر اړخیزه څېړنه وکړي.
د دې کمېټي غړي او د عدلي وزارت معین سید محمد هاشم د ولسي جرګې غړیو ته په نننۍ غونډه کې وویل، چې د افغان ترک ښوونځيو د موضوع روښانه کولو لهپاره د دوی کار دوام لري.
هاشم وویل، چې د بشپړو معلوماتو او ارزونو وروسته به خپلې پایلې له ولسمشر سره شریکې کړي.
د دې کمېټې غړي محمد هاشم زیاته کړه، ترکیې هېواد ژمنه کړې، چې د دې ښوونځيو وقف بنسټ ته په سپارلو سره به د بیارغونې او کمي او کیفي پراختیا لهپاره ۵ میليونه ډالر ځانګړي کړي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي، چې د ښوونځیو په مسله کې باید سیاسي موضوعات دخیل نهشي.
دوی وايي، چې د افغانترک ښوونځيو له فعالیت خلک خوښ دي او که د ترکیې هېواد لېوالتیا لري؛ نو کولی شي په نورو ولایتونو کې ورته ښوونځي جوړ کړي.
د ولسی جرکې د پوهنې او لوړیو زدهکړو مشر کمال ناصراصولي وویل، چې د افغانترک اوسني ښوونځې په یوې افغاني (NGO) پورې تړاو لري، چې څلور افغانان او درې ترکان په کې برخهوال دي.
اصولي زیاتوي، که دغه ښوونځي د ترکیې دولت ته سپارل کېږي؛ نو پهدې سره د افغانانو حقونه تر پښو لاندې شي.
د ده پر وینا، چې د ترکیې هېواد بنست ته د رهبرۍ او د ښونیزو تاسیساتو لېږدول د اساسي قانون د ۴۰ او ۷۵ مادې او همدا ډول د غیردولتي موسېساتو د قانون د ۴۰ او ۷ مادې سره مخالفت لري.
د اساسی قانون ۴۰ ماده وايي، ملکیت له تېرې څخه خوندي دی او هېڅوک د ملکیت د ترلاسه کولو او تصرف څخه نه منع کېږي؛ مګر د قانوني احکامو په حدودو کې.
خو په همدې حال کې بیا یو شمېر وکیلان په دې باور دي، چې افغان حکومت دې د افغانترک ښوونځيو د موضوع پر سر له ترکیې سره خپلې اړیکې نه خرابوي او د ترکیې حکومت ته دې مثبت ځواب ورکړي.
د جرګې غړی محمد نعیم لالي حمیدزي وویل، که افغانترک ښوونځي د ترکیې دولت ته وسپارل شي؛ د کیفیت د ښه کېدو ترڅنګ به یې فیسونه هم ټيټ شي.
د غونډې په پای کې د ولسي جرکې رییس عبدالروف ابراهیمي وویل، کله د افغانترک ښوونځیو د لېږد ځانګړې کمېټې خپل رپوټ بشپړ کړ؛ نو بیا دې ولسي جرګې ته ورواستوي او بیا به په دی اړه جرګه تصمیم ونیسي.
