شماری از آگاهان سیاسی میگویند، مادههای کلیدی توافقنامۀ سیاسی به دلیل هراس از گروههای اجتماعی و تمامیتخواهی رهبران حکومت وحدت ملی عملی نشده است.
به باور این آگاهان، رهبران حکومت از شماری از شخصیتها و گروههای اجتماعی به شدت حساب میبرند؛ به همین دلیل برداشتن هر گامی برای تغییر و اصلاح قوانین مشروط به همراهی این گروههای اجتماعی است.
علی امیری، استاد دانشگاه و عضو کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی به سلاموطندار میگوید، فشار برخی از گروهها و شخصیتهای اجتماعی سبب شده است تا سران حکومت نتوانند با دست باز جرگۀ بزرگ تعدیل قانون اساسی را برگزار کنند و کرسی نخستوزیری را در قانون بگنجانند.
به گفتۀ آقای امیری، حکومت وحدت ملی از اعتمادبهنفس و ارادۀ سیاسی قوی برخوردار نیست تا دست به حرکتهای جدی بزند.
اما نعیم نظری، آگاه سیاسی به این باور است که اساساً غنی و عبدالله هیچ باوری به توافقنامۀ سیاسی ندارند و به دلیل داشتن روحیۀ زیادهخواهی، تمایلی به خویشتنداری و همدیگرپذیری در آنان دیده نمیشود.
آقای نظری میگوید، جامعۀ جهانی باید از نخستین روزهای ایجاد حکومت وحدت ملی از اجراییشدن توافقنامۀ سیاسی به صورت جدی نظارت میکرد تا رهبران حکومت این توافقنامه را دستکم نمیگرفتند.
در همین حال، محمدناطقی، رییس کمیسیون عالی نظارت از توافقنامۀ حکومت وحدت ملی به سلاموطندار میگوید، کارهای رهبران حکومت در این دو سال برای اجراییشدن توافقنامۀ سیاسی اصلاً چشمگیر نبوده و تعهدات روی کاغذ باقی مانده است.
آقای ناطقی میافزاید که حکومت وحدت ملی باید بسیاری از گامهای عملی تطبیق توافقنامۀ سیاسی را در ظرف این دو سال برمیداشت تا نارضایتی و فاصله میان مردم و دولت به این سطح نمیرسید.
با این همه، امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی به سلاموطندار میگوید که در آیندۀ نزدیک تمام مادههای توافقنامۀ سیاسی از سوی حکومت وحدت ملی اجرایی خواهد شد.
آقای میثم تأکید میکند که هیچ اختلاف دیدگاهی در پیوند به توافقنامۀ سیاسی میان رهبران حکومت وجود ندارد.
با این حال، آگاهان سیاسی به این باور اند که اگر توافقنامۀ سیاسی اجرایی نشود، حکومت با بحران مشروعیت روبهرو شده و مردم به طور کامل باورشان به آیندۀ سیاسی کشور را از دست خواهند داد.
