د عدلیی وزارت چارواکي وایي، دا وزارت له ۱۳۷۶ لمریز کاله تر ۱۳۹۴ هغه پورې د دولت ۱۶۹ میلیونه افغانۍ پوروړی دی.
د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور نن په کابل کې د کابل او ولایتي مسوولانو لهپاره جوړ شوي درې ورځني کنفرانس ګډونوالو ته وویل، پر عدلیې وزارت دغه پور د حقوقي محصول، د حقوقي عرض پاڼو ثبت او د محاکمو فیصلو له لارې راټولو شویو پیسو له لوري پاتې دي.
د ده په خبره، پهدې اړه پلاوی ټاکل شوی چې دا پیسې راټولې د دولت خزانې ته تحویل کړي.
د عدلییې وزارت معین سیدمحمد هاشمي وویل، پهدې کنفرانس کې باید د نورو مسلو ترڅنګ دغه وزارت د قضایاوو مدیریت سیستم ـ چې په ۱۳۸۸ کال کې رامنځته شوی ـ عملي کولو حللارې هم پیدا کړي.
دا یو انلاین سیستم دی چې له ځنډ پرته د قضیې ثبت رپوټ یو مرکز ته ورکوي او باید اړند بنسټ له قانوني مهالوېش سره سم پر دوسیه کار وکړي او له قانوني مهالوېشه د هر راز سرغړونې په اړه خبر وي.
د ښاغلي هاشمي په وینا، اړوندې ادارې لکه، د ملي دفاع، کورنیو چارو او عدلیې وزارتونه او د ملي امنیت لوی ریاست، ستره محکمه، لویه څارنوالۍ او نورو اړوندو بنسټونو ترمنځ هوکړهلیک لاسلیک شویو چې د فساد مخنیوي په اړه به له دې سیستمه کار اخلي چې عدالت پلی شي او قضایاوې په اسانه توګه وڅېړل شي.
د ده په وینا، د دولت قضایاوو اړوند ۵۳۳۶ قضیې او د عدلیې وزارت حقوقي ادارې اړوند ۷۸۸۴۳ قضیې په مدنې او سوداګریز سیستم کې ثبت شوېدي.
دا داسې مهال ده چې د اوږدې مودې لهپاره په محکمو کې د قضیو پاتې کېدل هغه مسله ده چې ډېر خلک ترې سر ټکوي او د کتونکیو په اند همدې همدې ځنډ د فساد لهپاره زمینه برابره کړېده.
