طالبان سالانه میلیون‌ها دالر از قاچاق مواد مخدر، تهدید و آدم‌ربایی و معادن افغانستان به دست می‌آورند. بر بنیاد گزارش هیأت ناظر بر فعالیت‌های طالبان، این گروه، با تهدید معدن‌چیان سنگ در ولایت بدخشان، سالانه یک میلیون دالر اخاذی می‌کند و دو سوم درآمدهای معادن کروم از ولایت پکتیا و 16 میلیون دالر از معادن یاقوت جگدلک را تصاحب کرده است.
به علاوه طالبان، سالانه بین 240 تا 360 هزار دالر از راننده‌گان لاری‌های حامل سنگ‌های گران قیمت این معادن، باج می‌گیرند.
این گزارش آورده که آغاز ارتباط طالبان با گروه‌های مافیایی به سال 1990 بر می‌گردد. این گروه، ارتباطش را با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی و شبکه‌های استخراج غیرقانونی معادن، نسبت به گذشته افزایش داده است.
بر بنیاد این گزارش، طالبان به شیوه‌های مختلف، از جمله دخالت مستقیم در استخراج معادن، اخاذی از معدن‌چی‌ها و فراهم‌ساختن خدمات برای فعالیت‌های خودسرانۀ معدن‌کاوی تغذیه می‌شوند.
هم‌چنان، در گزارش این هیأت ناظر آمده است که طالبان، آدم‌ربایی را برای دریافت باج بیش‌تر، از سال 2005 به این سو افزایش داده و سالانه 16 میلیون دالر از این درک، درآمد دارند.
از سوی دیگر، گزارش گفته که طالبان، بعد از سال 2001، سیستم پیچیده‌یی برای درآمدهای‌شان در افغانستان و منطقه ایجاد کرده اند.
بر بنیاد این گزارش، حاجی بشر نورزایی، حاجی بریگت و حفیظ‌الله‌خان قاچاق‌چی‌های بزرگ مواد مخدر؛ و شبکۀ قاچاق مواد مخدر حاجی بشر، مشاور ملاعمر که اکنون در آمریکا زندانی‌ست، از تأمین‌کننده‌گان مالی طالبان و گرداننده‌گان اصلی این سیستم هستند.
گزارش می‌گوید که مولوی عبدالکبیر؛ اقتصاددان ارشد طالبان و فرد نزدیک به حاجی باغچو، از اعضای برجستۀ قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار است.
در گزارش آمده که طالبان، سیستم پول‌شویی نیرومندی را نیز تأسیس کردند که توسط عبدالحبیب علی‌زی از قندهار، لاهور جان، حاجی جمعه خان، حاجی عزیزالله على‌زی از هلمند، شاه محمد بارکزايی، حاجی باز محمد، عبدالهادی، محمد ولی، شرکت نوشابۀ اتحاد و شرکت تبادلۀ پولی انصاری جدید، اداره می‌شود.
گزارش می‌رساند که طالبان از کشت خشخاش نیز ده درصد عشر را به زور از کشاورزان می‌گیرند.
با این حال، نویسنده‌گان این گزارش تأکید کرده اند که افزایش همکاری طالبان و گروه‌های جنایت‌کار تازه‌گی دارد و این نگرانی را به وجود آورده که مانع گفت‌وگوهای صلح گردد. به باور نویسنده‌گان این گزارش، در صورت برقراری صلح، طالبان امتیاز اقتصادی کمتری به دست خواهند آورد.
کارشناسان سازمان ملل از شورای امنیت خواسته اند، تحریم‌های بیش‌تری بر طالبان وضع کند تا روابط این گروه با باندهای تبهکاری از بین برود.
