.jpg)
یک منبع موثق که نمیخواهد نامش فاش شود، به سلاموطندار میگوید، دادگاه عالی نامۀ ارگ ریاست جمهوری در پیوند به تفسیر مادۀ 92 قانون اساسی و اعلام دیدگاه نهایی در بارۀ وزیران سلب اعتمادشده را به دلایل نامعلومی رد کرده است.
صالحمحمد صالح، عضو مجلس نمایندهگان در این باره میگوید، دادگاه عالی نامۀ ریاست جمهوری را به خاطر وضاحت کامل دربارۀ وزیران سلب اعتمادشده در قانون اساسی رد کرده است. به گفتۀ آقای صالح، دادگاه عالی با رد این نامه مانع رویارویی قوۀ مقننه با قوۀ قضائیه شده است.
.jpg)
این نمایندۀ مجلس میافزاید، به احتمال زیاد ریاست جمهوری برای پایان این نگرانیها، پس از رخصتیهای زمستانی شورای ملی، 7 نامزدوزیر تازه را به آنان معرفی کند.
عبدالله عطایی، سخنگوی دادگاه عالی در مورد رد و یا تأیید این گفتهها چیزی نمیگوید، اما خاطرنشان میکند، دادگاه عالی هر تصمیمی را که در بارۀ وزیران سلب اعتمادشده اتخاذ کند با رسانهها در میان میگذارد.
پس از این که مجلس نمایندهگان 7 وزیر را به دلیل کمکاری در مصرف بودجه و ضعف مدیریتی سلب اعتماد کرد، ارگ ریاست جمهور با پخش اعلامیهیی سلب اعتمادشدن وزیران به ویژه وزیر خارجه را ناموجه خواند و از دادگاه عالی کشور خواست تا مادۀ 92 قانون اساسی را تفسیر کرده و در مورد چهگونهگی سلب اعتماد این وزیران دیدگاه نهایی را اعلام کند.
