شماری از آگاهان سیاسی، اقدام مجلس نمایندهگان برای استیضاح وزیران را «شتابزده و احساساتی» میخوانند و میگویند، این کار پیامدهای خوبی در پی ندارد.
این آگاهان تأکید میکنند که نمایندهگان حق استیضاح وزیران را ندارد و زمان کار آنان صرفاً از سوی رییس جمهور تمدید شده است.
رحمتالله بیژنپور، یکی از آگاهان سیاسی در گفتوگویی با سلاموطندار نیز میگوید که مجلس حق استیضاح وزرا را ندارد. به گفتۀ بیژنپور مشکل عدم بلدیت اعضای کابینه به کارشان نیست و «تمرکز قدرت، ساختار اینچنینی نظام، محدودیت صلاحیتها دستوپای وزیران را بسته است.»
فردوس کاوش، یکی دیگر از آگاهان سیاسی میگوید که مجلس باید نخست مدارک وزارتها و تفاوت آنها و ادارۀ تفتیش را بررسی کند و بعداً سراغ استیضاح وزرا برود.
آقای کاوش میافزاید، نیروهای امنیتی در چندین جبهه با طالبان درگیر اند و اگر در چنین وضعیتی کابینه خالی شود «جنجال سیاسی» جدیدی رخ خواهد داد.
آگاهان هشدار میدهند، اگر مجلس به استیضاح وزیران کابینه حکومت نقطۀ پایان نگذارد، «افغانستان دچار بحران و زدوبندهای سیاسی جدی خواهد شد که مهار آن امکانپذیر نخواهد بود.»
در دو روز پیدرپی مجلس نمایندهگان وزیران خارجه، کاروامور اجتماعی، فواید عامه، مالیه/دارایی، ترانسپورت/حملونقل و معارف/آموزش و پرورش را به دلیل ضعف مدیریت و عدم مصرف بودجه استیضاح کرد و در نهایت از میان شش وزیر، پنج تن آنان سلب اعتماد شدند و تنها وزیر مالیه دوباره رأی اعتماد مجلس را به دست آورد.
روز گذشته ساعاتی پس از سلب اعتماد سه وزیر از سوی مجلس، ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامهیی گفت که دلایل نمایندهگان برای سلب صلاحیت اعضای کابینه ناموّجه است و «آنان آگاهیِ دقیقی از کارکرد وزیران ندارند.»
همچنان ارگ امروز رسماً از نمایندهگان خواست که روند استیضاح وزیران را به گونۀ مؤقت به تعویق بیندازند تا ثبات سیاسی میان قوای سه گانۀ دولت حفظ شود.
اما این خواست، واکنش شماری از نمایندهگان را بر انگیخت. آنان میگویند خواست ارگ از نمایندهگان استقلالیت مجلس را زیر سوال میبرد.
