پنجمین نشست دادگاه ابتدایی رسیدهگی به پروندۀ قتل فرخنده امروز (سهشنبه) با صدور احکامی برای 19 پولیس موظف در محل رویداد پایان یافت.
آقای مجددی رییس دادگاه گفت که نظر به قانون اجراات جزایی، حسیبالله آمر حوزۀ دوم پولیس، سید تیمورشاه آمر پلان و اپراسیون، غلام نبی مدیر جنایی، صالح محمد فرمانده تولی دوم و شاه محمد یکی دیگر از مسؤولان این حوزه، به دلیل غفلت وظیفهیی هر یک به یک سال حبس محکوم شدند.
همچنین ناز محمد فرمانده پوستۀ محل رویداد، عبدالسمیع فرمانده بلوک حوزۀ دوم، محمد مقیم عضو کنترل منطقهیی حوزۀ دوم، جواد فرمانده پوستۀ 020، عبدالصبور فرمانده بلوک دوم و ذبیحالله فرمانده پوستۀ مکتب افغانترک، هریک به یک سال حبس محکوم شدند.
سید اسماعیل معاون اداری حوزۀ دوم، حبیبالرحمان فرمانده پوستۀ عمومی ریاست قوای بشری و نورآغا عضو آمریت کشف حوزۀ دوم، در دو بخش غفلت وظیفهیی و عدم استفاده از صلاحیتهای مربوطه، نسبت عدم موجودیت دلایل الزام برائت گرفتند. همچنین احمدظاهر سرباز آمریت حوزۀ دوم، محمد حلیم معاون تولی دوم، عبدالوکیل سرباز حوزۀ دوم پولیس، اقبال سرباز پوستۀ مکتب افغانترک و خواجه کاظم سرباز پوسته برائت گرفتند.
به گفتۀ قاضی دادگاه این احکام لازمالاجرا نبوده و هر یک از متهمان پرونده میتوانند در دادگاههای بعدی به صدور این احکام اعتراض کنند.
قاضی دادگاه در ابتدای جلسه به حضار گفت که روند رسیدهگی به پروندۀ بانو فرخنده در شانزده ثور سال روان به اتمام رسیده بود. ما پس از تحقیق و بررسیهای همه جانبۀ پرونده و رسیدهگی به چند صد برگۀ قضایی امروز این احکام را صادر کردیم.
قاضی دادگاه همچنان با رد اتهاماتی که در مورد علل تأخیر صدور احکام قضایی نیروهای امنیتی مطرح شده گفت، روند بررسی به یک پرونده نظر به قانون اجراات جزایی، میتواند یک ماه را دربر گیرد؛ پروندۀ فرخنده به تاریخ 9 ثور به دادگاه ابتدایی وارد شد. از 12 ثور جلسات دادگاه آغاز شد و تا 16 ثور ادامه یافت که در این مدت به پروندۀ 30 تن از متهمان قتل فرخنده رسیدهگی شد. پس از آن در طی 11 روز به پروندۀ 19 تن از سربازان متهم به غفلت وظیفهیی رسیدهگی کردیم. پس در مجموع روند دادگاه رسیدهگی به قتل بانو فرخنده 20 روز را در بر گرفت. بنابراین ما نه تنها در رسیدهگی و صدور احکام این پرونده تعلل نکردیم بلکه در مدت زمانی کمتر از آن چه قانون گفته احکام را صادر کردیم.
با صدور این احکام پروندۀ قتل فرخنده بسته شد و در مجموع 30 تن از افراد غیرملکی و 19 تن از نیروهای امنیتی حکم دریافت کردند.
