دادستانی کل کشور از دریافت بیش از 201 میلیون دالر بدهی کابلبانک خبر میدهد. بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل کشور در نشستی خبری امروز (شنبه) در کابل با بیان این مطلب افزود که با ثبت ملکیتهای سهامداران این بانک نیز توانستهاند 47 میلیون دالر بدهیهای دیگر کابلبانک را به دست آورند.
کابلبانک در دوران حکومت رییس جمهور کرزی به دلیل انتقال پول آن توسط سهامدارانش به خارج از کشور ورشکست گردید و بیش از 900 میلیون دالر زیان کرد. محمداشرف غنی نیز پس از این که به حیث رییس جمهور افغانستان به کار آغاز کرد، فوراً فرمان بازگشایی پروندۀ این بانک را صادر کرد.
در نتیجۀ بازگشایی دوبارۀ پروندۀ این بانک شیرخان فرنود و خلیلالله فیروزی سهامداران عمدۀ این بانک و شماری دیگر از مسؤولان آن محکوم به بازپرداخت این بدهیها شدند.
سخنگوی دادستانی کل افزود که تفاهمنامهیی با بدهکاران این بانک امضا کرده اند که بر بنیاد آن 159 میلیون دالر به صورت قسط از سوی آنان به کمیتۀ پیگیری قضیۀ این بانک پرداخت خواهد شد.
آقای عزیز خاطرنشان کرد، آنعده از بدهکاران این بانک که به کشورهای دیگر فرار کرده اند هم با همکاری پولیس انترپول و وزارت خارجۀ کشور دوباره به کشور باز گردانده خواهند شد.
چندی پیش عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس جمهور در مراسم افتتاح شهرکی به نام «هوشمند» گفته بود که کمیسیون جمعآوری پولهای کابلبانک، ارگ، کابینه و دادگاه ویژۀ رسیدهگی به پروندۀ کابلبانک تصمیم گرفته اند تا با آزادی بدهکاران این بانک از زندان، زمینۀ پرداخت بدهیها را برای آنها فراهم کنند. در این مراسم خلیلالله فیروزی ـ یکی از متهمان پروندۀ کابلبانک ـ برای بازپس دهی بدهیهایش توسط سرمایهگذاری روی پروژۀ این شهرک از بند رها شد. اما رییس جمهور پس از مدت کوتاهی دوباره فرمان فسخ این تفاهمنامه را صادر کرد.
عزیزی در این باره گفت که آقای فیروزی بر بنیاد حکم دادگاه در زندان بوده و مکلف به گذشتاندن موعد تعیین شده در آنجا است.
در زمینۀ امضای تفاهمنامۀ شهرک هوشمند با آقای فیروزی امروز سیدظفر هاشمی، معاون سخنگوی رییس جمهور گفت که رییس جمهور در این باره که چه کسانی زمینۀ امضای این تفاهمنامه را با رییس هیأت مدیرۀ پیشین کابلبانک مساعد کرده اند، بررسی را آغاز کرده و به زودی نتیجۀ آن با رسانهها شریک خواهد شد.
