شماری از بازرگانان میگویند که وزارت داخله پول مواد خوراکی و سوخت سال 1391 و 1392 نیروهای پولیس را که نزدیک به سه میلیاردوچهارصد میلیون افغانی میشود تاکنون نپرداخته است. آنان میافزایند، هر باری که «حقشان» را درخواست کرده اند، با پاسخ رد این وزارت روبهرو شده اند.
اسلام یفتلی، یکی از صاحبان این شرکتها گفت که در بدترین شرایط در کنار نیروهای پولیس ایستاده اند و خوراک و پوشاک آنان را تأمین کرده اند، اما حکومت توجهی به آنها ندارد.
یفتلی افزود که بر بنیاد قرارداد حکومت با شرکتهای خصوصی در صورت تأخیر یک روزه در روند کار، این شرکتها 50 هزار افغانی جریمه میشوند، اما در برابر تأخیر پرداخت حقشان از سوی مسؤولان هیچ مجازاتی در کار نیست.
سیدیحیا سادات، یکی دیگر از این بازرگانان گفت که مواد خوراکی نیروهای پولیس را در بدترین حالتها تأمین کرده اند، اما مسؤولان در برابر پرداخت پول آنان رفتاری زشت دارند.
این بازرگان میگوید که معاون بخش تأمینات و معاون وزارت مالیه/ دارایی تعهد سپردند تا در جریان سال جاری پول آنان را پرداخت کنند، اما تا حال نپرداخته اند.
آقای سادات همچنان افزود که بهای یک دالر آن زمان 47 افغانی بود که اکنون این رقم به 70 افغانی رسیده و در صورت پرداخت پول با این تفاوت، آنان ضرر نیز خواهند کرد.
صاحبان این شرکتها هشدار دادند که اگر مسؤولان پول آنان را در زودترین فرصت پرداخت نکنند، از کار دست خواهند کشید و سبب خواهد شد تا برخی از ولایتها با خطر سقوط مواجه شود و مسؤولیت آن به دوش حکومت خواهد بود.
خواستیم دیدگاه مسؤولان وزارت داخله را نیز در این باره داشته باشیم، اما با تلاشهای مکرر موفق نشدیم.
