خط «سرکوب و استبداد» در خبرنامۀ ارگ

روزبه‌روز بر شمار خیمه‌های معترضان در نقاط مختلف کشور به ویژه پایتخت افزوده می‌شود. اما دیروز حکومت افغانستان با نشر خبرنامه‌یی چهار ماده‌یی خطاب به معترضان گفته: «در صورت ادامۀ وضعیت دولت به منظور حمایت از حقوق شهروندان و تأمین امنیت… اقدامات قانونی می‌نماید.»

لحن این خبرنامه، اما از سوی آگاهان «سرکوب‌گرایانه و استبدادی» خوانده می‌شود. این آگاهان می‌گویند، در صورت برخورد حکومت با حرکت‌های مدنی معترضان، بحران افغانستان بیشتر از پیش گسترش می‌یابد.

جعفر مهدوی، عضو مجلس نماینده‌گان به سلام‌وطندار می‌گوید، تلاش‌های حکومت برای برچیدن خیمه‌های معترضان، اقدامی سرکوب‌گرایانه است و چنین رویکردی حکومت را بیشتر در باتلاق فرو می‌برد.

به گفتۀ مهدوی، اگر فرصت‌ حرکت‌های مدنی از شهروندان سلب شود، آنان به حرکت‌های خشونت‌آمیز و غیرمدنی رو می‌آورند.

این عضو مجلس، اعتراضات مدنی را حق تمام شهروندان می‌داند و می‌گوید، حکومت باید به خواست‌های معترضان پاسخ دهد و اصلاحات را اجرایی کند.

نظری پریانی، روزنامه‌نگار نیز به این باور است که از این خبرنامه بوی «سرکوب و استبداد» می‌آید. به گفتۀ پریانی، حکومت، سیاست تهدید و ترس را در برابر حرکت‌های مدنی در پیش گرفته است: «این رویکرد افغانستان را به تنش‌های جدید و بحران‌های دامنه‌دار می‌کشد.»

این روزنامه‌نگار از حکومت می‌خواهد که در برابر مردم از تعقل کار گرفته و سیاست اسلحه و گلوله را کنار بگذارد.

اما حکومت دلیل چنین اقدامی را تهدیدات امنیتی، بندش جاده‌ها و تعطیلی نهادهای ملی و بین‌المللی عنوان می‌کند.

این در حالی است که معترضان امروز هفتمین خیمۀ خود را در کابل برافراشتند. در تخار، سمنگان و شماری از ولایت‌های دیگر نیز تلاش‌ها برای برافراشتن خیمه‌های تحصن آغاز شده است.