رییس جمهور غنی تا کنون چندین فرد متهم به فساد را در پستهای دولتی گماشته که این عملکرد او انتقادهای زیادی را از سوی شهروندان و آگاهان سیاسی به دنبال داشته است. شماری از آگاهان سیاسی میگویند که حکومت وحدت ملی از یکسو ادعای مبارزه با فساد را دارد و از سوی دیگر افراد متهم به فساد را در پستهای دولتی میگمارد.
خلیل رومان، آگاه سیاسی به سلاموطندار میگوید، حکومت وحدت ملی کارشیوۀ درستی برای مبارزه با فساد اداری ندارد و برخورد رهبران حکومت با متهمان فساد سلیقهیی است. به گفتۀ آقای رومان، بیشتر اعضای تیم رییس جمهور و رییس اجرایی متهم به فساد اداری هستند و آنان به خاطر گریز از پیگردهای قانونی و تکیهزدن برکرسی قدرت به این دو تیم پیوسته اند.
فردوس کاوش، آگاه سیاسی دیگر به این باور است که سران حکومت نه تنها ارادهیی برای مبارزه با فساد ندارند، بلکه این روند را قربانی مصلحتهای سیاسی میکنند. آقای کاوش میگوید که گماشتن افراد متهم به فساد در پستهای دولتی به اعتبار حکومت وحدت ملی در سطح ملی و بینالمللی صدمه میزند.
مبارزه با فساد اداری یکی از تعهدات مهم حکومت وحدت ملی در نشست وارسا بود که ادامۀ کمک مالی اعضای ناتو به افغانستان را تضمین کرد.
لطیف نظری، آگاه مسایل سیاسی میگوید که تعهد حکومت برای مبارزه با فساد اداری شعاری بیش نیست و این عملکرد متناقض حکومت به مشروعیت آن در افکار عامه لطمه میزند. آقای نظری از سران حکومت میخواهد که دوروبرشان را از وجود افراد متهم به فساد اداری پاک کنند.
شماری از اعضای مجلس سنا هم امروز (سهشنبه) در نشست عمومی این مجلس از تقرر افراد متهم به فساد اداری در پستهای دولتی انتقاد کرده و میگویند، شهروندان از برخورد حکومت در برابر کسانی که دست به فساد زده اند، راضی نیستند.
این نمایندهگان از رییس جمهور و رییس اجرایی میخواهند که شعار مبارزه با فساد اداری را در عمل پیاده کنند.
