د مدني بنسټونو د ګډې کاري ډلې غړیو نن په کابل کې د یوې خبري غونډه پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمېسیون ته د حکومت له لوري د نویو کمېشنرانو د نه ورپېژندلو په اړه اندېښنه وښوده.
د دوی په وینا، ولسمشر د یوه تازه حکم په صادرولو سره هڅه کوي چې د بشري حقونو خپلواک کمېسیون سیاسي کړي.
دوی زیاتوي، د ولسمشر د نوي حکم له مخې چې د بشري حقونو خپلواک کمېسیون ته به د ځانګړیو بنسټونو له لوري ورپېژندل کېدونکي ۲۸ کسان چې وروسته به یې له ډلې نوي کمېشنران ټاکل کېږي، د یاد کمېسیون خپلواکي له پوښتنې سره مخ کوي.
د مدني بنسټونو د ګډې کاري ډلې په اعلامیه کې لیکل شوي چې د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د غړیو په نښه کولو او ټاکلو په اړه د ولسمشر د ۲۷۲۷ ګڼې نوي حکم دا ډله اندېښمنه کړې ده.
د مدني بنسټونو د ګډې کاري ډلې غړی نعیم ایوب زاده وايي، حکومت هڅه کوي چې د بشري حقونو خپلواک کمېسیون سیاسي کړي.
د بشري حقونو خپلواک کمېسیون لهپاره د کمېشنرانو غوراوي کمېټه په توپیري چلند تورنه شوه
ولسمشر غني د بشري حقونو کمېسیون د رهبرۍ غړیو د بدلون فرمان صادر کړی
د ایوب زاده په وینا، دوی ته رسېدلي مالومات ښيي چې د حکومت نوی نوملړ د مدني بنسټونو د ګډې کاري ډلې او ګومارنې کمېټې د نوملړ پر خلاف جوړ شوی دی.
د مدني بنسټونو د ګډې کاري ډلې غړي وايي، دوی د ولسمشر غني د لومړي فرمان او طرزالعمل له مخې، ۸۱ کسان له ارزونې او ازموینې وروسته د ګومارنې کمېټې ته چې د سترې محکمې رییس، لوی څارنوال، د ښځو چارو وزیره، د عدلیې وزیر او د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمېسیون رییس یې غړي دي، ور وپېژندل.
دوی وایي، یاد کمېټې هم د ۸۱ کسانو له ډلې ۲۷ ولسمشرۍ ماڼۍ ته ور وپېژندل چې ولسمشر یې له ډلې ۹ کسان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د کمېشنرانو په توګه غوره کړي، خو په وینا یې ولسمشر په یوه بل حکم کې له علماوو شورا، کابل پوهنتون، د بشري حقونو اړوندو بنسټونو او حقوق پوهانو ټولنې نه غوښتي چې ۲۸ کسان ور وپېژني چې دا کار د طرزالعمل او د پاریس اصولنامې خلاف دی.
خو د ولسمشر د ویاند مرستیال شاهحسین مرتضوي له سلاموطندار سره په مرکه کې د بشري حقونو کمېسیون د سیاسي کولو موضوع رد کړه او ټینګار یې وکړ چې دا کار یاد کمېسیون ته د غوره کمېشنرانو د ټاکلو په موخه شوی او ولسمشر به د یادو ټولو کسانو له ډلې ۹ کسان د بشري حقونو کمېسیون د کمېشنرانو په توګه وټاکي.
خو د مدني بنسټونو ګډه کاري کمېټه خبرداری ورکوي، که غوښتنې یې و نه منل شي، دوی به خپلې عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي او په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون، د نورو نړېوالو بشري حقونو بنسټونو دروازې ور وټکوي.
