حکومت افغانستان با استقبال از گزارش سالانۀ «وضعیت حقوق بشر در جهان» که از سوی وزارت امور خارجۀ آمریکا نشر شده می‌گوید که به تمام تعهدات حقوق بشری و سایر مدارک ملی و بین‌المللی پابند است.
در اعلامیه‌یی که از سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که دولت افغانستان با «تأکید بر فضای باز سیاسی و نهادمندشدن ارزش‌های دموکراتیک»، مبنی بر این که در افغانستان هیچ زندان سیاسی وجود ندارد برای از میان‌بردن هر گونه موارد نقض حقوق بشری متعهد است.
دراین اعلامیه همچنان آمده که تمام مرکزهای سلب آزادی در کشور تحت ادارۀ حکومت اند و دولت در برابر آنانی که مانع این آزادی می‌شوند، برخورد جدی می‌کند.
بر بنیاد این اعلامیه، در یک سال گذشته نیروهای امنیتی افغانستان به هیچ موردی از کشتار خودسرانه و سایر اقدامات غیرقضایی مرتکب نشده اند. در اعلامیۀ ارگ از تدوین طرحی برای از میان‌بردن شکنجه نیز یاد شده که دولت افغانستان را به جلوگیری از هرگونه اعمال شکنجه متعهد می‌سازد.
این گزارش بیشتر روی وضعیت حقوق بشر در سال‌های ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳ استوار است.
در این اعلامیه همچنان آمده است که دولت افغانستان عملکردهای جدی و اصلاحی را در ساختارهای عدلی و قضایی عملی کرده است که از آن جمله حدود 100 قاضی را از نهادهای عدلی در سراسر کشور برطرف کرده و در بیشتر از 500 مورد اصلاحات کدری به میان آورده است.
گزارش سالانۀ وزارت امور خارجۀ ایالات متحد در پیوند به وضعیت حقوق بشر جهان، نیروهای نظامی افغانستان را به نقض حقوق بشر از جمله کشتار، اعمال شکنجه، بدرفتاری و بازداشت‌های خودسرانه متهم می‌کند. به اساس این گزارش، خشونت و تبعیض در برابر زنان و بی‌توجهی به حاکمیت قانون، از موردهای دیگر نقض حقوق بشر در افغانستان اند.
طالبان نیز در این گزارش به کشتار افراد ملکی و سایر اعمال نقض‌کنندۀ حقوق بشری متهم شده اند.
