به نظر نگارنده، جنبش زنان افغانستان در سطح تئوریک حرکتی ایستا است. عدم آرمان‌گرایی و محافظه‌کاری از ویژگی‌های اساسی آن است، در حالی‌که جنبش حق‌خواهانه‌ی زنان اساسن به‌عنوان حرکتی با گرایش چپ شناخته می‌شود که خواهان تحولی بنیادی در ساختار جامعه است. اگر به لحاظ تاریخی با دسته‌بندی متعارفی از این جنبش موافق باشیم، می‌دانیم که در افغانستان نسل اول این جنبش از سال‌های پس از طالبان تاکنون بر مواضع قدرت تکیه زده‌اند و صحنه‌داری می‌کنند، ویژگی آن محافظه‌کاری است و نسل دوم -که با امکانات شبکه‌های اجتماعی و رسانه پا به میدان گذاشته‌اند- به‌دلیل این‌که هنوز زیر سایه‌ی نسل اول و مردسالاری شدید قرار دارند، از آدرس‌های مجازی با محافظه‌کاری و خودسانسوری شدیدی سخن می‌گویند.
خواست‌های زنان این کشور در سال‌های پس از طالبان شامل حق تحصیل، کار، منع ازدواج اجباری و از این قبیل بود که تا امروز پس از هفده سال، حداقل در سطح نظری هیچ جدیت و تغییری در آن مشاهده نمی‌شود. عدم طرح موضوعاتی مانند حق منع بارداری اجباری، هم‌خوابگی اجباری، سقط جنین، حقوق رحم مادر اجاره‌یی (Surrogacy Law)، حضانت طفل، شیرخوارگی و… در حرکت‌های دادخواهانه، بیانگر این است که جنبش زنان فاقد تحرک لازم و جدیت نظری است. جنبش زنان افغانستان نه‌تنها خواست‌های خودش را جدی نگرفته است، بلکه حتا در برخی از موارد از آن عقب‌نشینی نیز کرده است (به‌طور نمونه به موضوع آزمایش بکارت و حق ازدواج به رضایت به‌شکل فرار از منزل دقت کنید).
با این حال اما، در سطح عملی پیشرفت‌هایی در راستای تحقق خواست‌های جنبش زنان صورت گرفته است. اکنون زنان با تناسب و درصدی خوبی در عرصه‌های نظامی و ملکی حضور دارند و این خود گامی است به پیش. محض نمونه، در سال ۲۰۰۱ افغانستان از لحاظ میزان مرگ‌ومیر مادران و نوزادان مقام دوم را در جهان دارا بود، در حالی‌که امروز این آمار حسب گزارش بانک جهانی، با یک پیشرفت 64 درصدی، دچار تغییر قابل توجهی شده است، هرچند که در مناطق ناامن میزان مرگ‌ومیر هم‌چنان بالاست. به همین ترتیب، میزان دسترسی به مکتب و حق تحصیل نسبت به سال ۲۰۰۱ نیز رشد چشمگیری داشته است. اما بازدهی مکتب‌ها پس از صنف ۱۲ در مناطق جنوبی هنوز نگران‌کننده است. مطابق گزارش رسانه‌ها، در سال ۲۰۰۲ حدود پنجصد دانش‌آموز دختر در سراسر قندهار وارد مکتب شدند و تعداد فارغان صنف ۱۲ به صد نفر نمی‌رسید، اما در سال ۲۰۱۶ یازده هزار و هفتصد دختر در قندهار وارد صنف اول مکتب شدند و رقم فارغان صنف ۱۲ در این ولایت به ۶۵۰ نفر رسید.
نهاد (World Economic Forum) یا مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی در مورد میزان تفاوت معاش و استخدام زنان با مردان گزارش داده بود که اگر جهان با همین سرعت در زمینه‌ی تحقق‌بخشیدن به خواست‌های زنان پیش برود، در حدود ۱۷۰ سال نیاز است تا معاش دو جنس برابر شود. حالا اگر از این منظر نظری به وضعیت حقوق زنان در افغانستان انداخته شود و همان دسته‌بندی معروف نسل‌های حقوق بشر تعقیب گردد، جنبش زنان برای رسیدن به استقلال و حق اقتصادی برابر با مردان به چند سال زمان نیاز خواهد داشت؟
جنبش زنان نیاز به یک تحرک اساسی دارد. ایستایی ممکن است پیامدهایی به همراه داشته باشد که نتوان تا مدت‌ها از تأثیرهای آن رهایی یافت. نشانه‌هایی نظیر بسته‌ی پیشنهادی اخیر دولت در مورد صلح با طالبان و احتمال پذیرش آن از سوی این گروه، خطر وقوع این رخداد را بیشتر نیز ساخته است. بنابراین، اکنون باید مواردی چون حق بارداری، معاش و دستمزد مساویانه، حضانت طفل، حق شیردهی، حق هم‌بستری اختیاری و… نیز در لیست مطالبه‌های زنان قرار بگیرد و ادعاها بنیادی‌تر شود.
