پس از رأیزنیهای ده ماهه، روز پنجشنبه هفتۀ پیش برای بار دوم اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بر اساس فرمان رییس جمهور معرفی شدند.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افزون بر رییس و معاونانش، دوازده عضو نیز دارد که از آن جمله خانم صبرینا ثاقب و داکتر عالمه دو عضو زن این کمیسیون میباشند.
اما این گزینش برای نهادهای مدافع حقوق زنان و مؤسسات ناظر بر انتخابات، پرسشبرانگیز است؛ آنها این گزینش را از لحاظ اصل برابری جنسی عادلانه نمیدانند و خواهان سهم بیشتر بانوان در این کمیسیونند.
معصومه محمدی، رییس موسسۀ اجتماعی و فرهنگی تساوی به سلاموطندار گفت که در انتخاب اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، مسألۀ جنسیت یا جندر مراعات نشده است. به گفتۀ بانو محمدی، نگرانی اصلی و اساسی فعالان حقوق زن، نقض حقوق و امتیازات زنان در هنگام تغییر و تعدیل قانون انتخابات است.
محمدنعیم ایوبزاده رییس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانۀ افغانستان (تیفا) به این باور است که بانوانی که برای این کمیسیون برگزیده شده اند، در مورد انتخابات و قوانین انتخاباتی تجربۀ کمی دارند؛ در حالی که زنان فعال زیادی وجود دارند که قادرند تا حضوری فعال در بخش انتخابات داشته باشند.
با این همه جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی به سلاموطندار گفت که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به هدف آوردن اصلاحات ایجاد شده و هر عضو آن تنها حق یک رأی را دارد. به گفتۀ آقای فیصل، در گزینش اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هیچ گونه تبعیضی صورت نگرفته است.
اصلاح نظام انتخاباتی بخشی از تفاهمنامۀ سیاسی است که میان رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رییس اجرایی، برای ایجاد تشکیل حکومت وحدت ملی به امضا رسید. گرچه حکومت وحدت ملی همواره بر حضور پررنگ زنان در روندهای سیاسی تأکید داشته است، اما به نظر میرسد که برای جذب حمایت زنان برای مشارکت در این روندها چندان میل و رغبتی از خود نشان نمیدهد.
