سرپرست ولایت بامیان به تمام ادارات دولتی در این ولایت دستور داده است که بدون هماهنگی و مشوره با سخنگو و سرپرست این ولایت با هیچ رسانهیی مصاحبه نکنند.
خبرنگاران و فعالان مدنی در پی این دستور ابراز نگرانی کرده و میگویند این امر خلاف قانون دسترسی به اطلاعات و قانون اساسی کشور است و سبب افزایش فساد خواهد شد.
امین ابتهاج حجتی، استاد دانشگاه بامیان میگوید که این دستور برای آنان قابل پذیرش نیست و مخالف آن اند. حجتی میافزاید، این امر سبب محدودیت آزادی بیان و خبررسانیها میشود و در نتیجه زمینه برای گسترش فساد مهیا خواهد شد.
کبیر دادرس، رییس ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که این دستور به گونۀ واضح دستور سانسور است در حالی که سانسور، خلاف قانون دسترسی به اطلاعات در افغانستان است.
اعضائی شورای ولایتی بامیان، نیز این دستور را مخالف قانون اساسی افغانستان میخوانند و میگویند که این دستور سبب افزایش فساد اداری و عدم پاسخگویی مسؤولان حکومتی خواهد شد.
یوسف مظهری، یکی از اعضای شورای ولایتی بامیان به خبرنگاران وعده سپرد که با سرپرست ولایت بامیان صحبت خواهند کرد و تلاش میکنند این مشکل را به زودی حل کنند.
با این حال غلامعلی وحدت، سرپرست ولایت بامیان به دنیال این واکنشها میگوید، صدور این فرمان سبب بهبود اطلاعرسانی، تأمین بهتر حق درسترسی به اطلاعات، انسجام و هماهنگی در نشر فعالیتهای حکومتی و امنیتی در بامیان خواهد شد.
او میگوید، این دستور مطابق با قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات است.
صدیقالله توحیدی، مسؤول دیدبان رسانههای آزاد افغانستان این دستور را مغایر با قانون اساسی کشور و حق دسترسی به اطلاعات میداند و میگوید چنین حکمی قابل پذیرش آنان نیست.
چندی پیش نیز شورای امنیت کشور به تمام مسؤولان امنیتی ولایات طی یک مکتوب رسمی فرمان داده بود که به جز از سخنگوهای وزارت داخله کسی دیگر حق ارایه معلومات را ندارد.
