جایگاه چهارم فاسدترین کشورها به افغانستان رسید

دیدبان شفافیت و موسسه‌ شفافیت افغانستان می‌گویند، افغانستان با 4 پله سقوط در جایگاه چهارم فهرست فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفته است. به گفته‌ی آن‌ها، یکی از دلیل‌های آن عمل‌کرد غیرمستقل و سیاسی حکومت در امر مبارزه با فساد اداری بوده است. بی تفاوتی سیاسی و توجه نکردن به مشوره‌های نهادهای مدنی دلیل دیگر سقوط 4 پله‌ی حکومت وحدت ملی گفته شده است.

افغانستان سال پیش در جایگاه هشتم این فهرست قرار داشت.

دیدبان شفافیت و موسسه شفافیت افغانستان امروز در یک نشست خبری‌ در کابل گفتند، که سقوط چهار پله‌یی افغانستان در شاخص سنجش فساد موسسه شفافیت بین‌المللی نشان دهنده‌ی عدم توانایی حکومت در امر مبارزه با فساد اداری است.

سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان گفت، وضعیت مبارزه با فساد اداری در کشور خوب نیست و فساد در حال افزایش است.

به گفته‌ی افضلی نهادهایی که به نام مبارزه با فساد اداری ایجاد شده اند، تنها پول دریافت می‌کنند و تاکنون کارکرد موثری در امر مبارزه با فساد اداری نداشته‌ اند.

او افزود، نهادهای که در دوران حکومت وحدت ملی تأسیس شده‌ اند، مانند کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات و مرکز عدلی مبارزه با فساد هیچ‌گاهی حمایت‌های لازم را از نظر مالی و فنی دریافت نکرده‌ اند؛ که این موضوع به گونه‌ی آشکار بی‌کفایتی حکومت را در توانمندسازی این نهادها نشان می‌دهد. او مداخله موردی کشورهای حمایت‌کننده در کار نهادهای مبارزه با فساد را دلیل دیگری ناکامی این نهادها می‌داند.

عین‌الدین بهادری، عضو هیأت رهبری موسسه شفافیت افغانستان نیز گفت، حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری ناکام بوده است؛ زیرا نهادهای امنیتی، دادستانی‌کل و دیگر نهادها به نحوی از سوی ارگ تحت فشار اند.

ناصر تیمور، دیگر عضو دیدبان شفافیت افغانستان گفت، مجلس نمایندگان نیز در جابه‌جایی‌ها و تأییدی مقام‌های ارشد حکومتی دست دارند که این موضوع سبب گسترش فساد شده است.

شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در نشستی در کابل می‌گوید، پدیده‌ی فساد واقعیتی‌ است که در نهادها وجود دارد، اما حکومت راهبرد ملی مبارزه با فساد را نهایی کرده و با این پدیده مبارزه می‌کند.

دیدبان شفافیت افغانستان برای مبارزه جدی با فساد، پیشنهاد داد تا کمیسیون مستقل مبارزه با فساد و کمیسیون دسترسی به اطلاعات ایجاد شده، قوانین جدید تدوین و قانون فعلی دسترسی به اطلاعات نیز تعدیل شود.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

این مطلب در آرشیو سلام وطندار ذخیره شده است.

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام