دو روز پیش عبدالله‌خان حبیبی رییس ارکان ستاد ارتش و معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع به ترتیب به عنوان نامزدان وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی معرفی شدند. اما بازهم این تصمیم رییس جمهور، به ویژه فرمانش دربارۀ نامزدی آقای استانکزی برای کرسی ریاست امنیت ملی سروصداهای زیادی به راه انداخته است.
معصوم استانکزی یک بار در ماه سرطان/تیر پارسال برای احراز کرسی وزارت دفاع به مجلس نماینده‌گان معرفی شد؛ اما با اکثریت آرا رد شد. پرسش این‌جاست که چرا آقای استانکزی ـ که به گفتۀ شماری از آگاهان به ظاهر کارایی و شایسته‌گی چندانی هم از خود نشان نداده ـ از یک نهاد به نهاد دیگر معرفی می‌شود و بلافاصله پس از پایان مدت سرپرستی‌اش، کرسی دیگری را به دست می‌آورد؟
شماری از آگاهان در گفت‌وگو با سلام‌وطندار، از «مهره‌های سرگردان» حکومت حرف می‌زنند. چهره‌هایی که از سوی سازمان‌های استخباراتی و یا کشورهای قدرتمند، برای نفوذ و سیطرۀ هرچه بیشترشان در ساختار حکومت به کار گماشته می‌شوند و به هیچ شیوه‌یی نمی‌توان آنان را از این ساختار بیرون کشید.
یونس فکور از آگاهان سیاسی می‌گوید که شماری از کشورها در گزینش افراد کلیدی وزارت‌خانه‌ها نقش دارند و حکومت نیز به پاس کمک‌های این کشورها، خواسته‌های‌شان را عملی می‌کند.
جاوید کوهستانی، یکی دیگر از آگاهان سیاسی ـ نظامی کشور نیز دست‌اندازی برخی از کشورها در گزینش مسؤولان وزارت‌‌های کلیدی را تأیید می‌کند و می‌گوید، شماری از کشورهای منطقه از مدیریت ضعیف نهادهای کلیدی افغانستان حمایت می‌کنند و با تعیین افراد مورد نظر در این نهادها، راه رسیدن به اهداف‌شان را هموار می‌سازند.
اما دواخان مینه‌پال معاون سخن‌گوی رییس جمهور، با رد تمامی این گفته‌ها می‌گوید که افغانستان کشوری مستقل است و هرگز برای رضایت بیگانه‌گان دست به تعیین و تقرر افراد نمی‌زند. آقای مینه‌پال می‌گوید، همۀ شخصیت‌های تعیین شده در کرسی‌های کلیدی کشور، افرادی دانش‌آموخته و باتجربه هستند.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که آیا این نامزدان ـ به ویژه آقای استانکزی که تجربۀ تلخی از حضورش در مجلس داشته ـ می‌توانند از مجلس سربلند بیرون شوند یا خیر.
البته عبدالرحیم ایوبی یکی از نماینده‌گان مجلس می‌گوید که دیگر نمی‌توان روی تصمیم‌های مجلس نیز حساب باز کرد. به گفتۀ آقای ایوبی، مجلس نماینده‌گان در این روزها بیشتر به یک «فروشگاه» شباهت دارد تا خانۀ ملت؛ در فروشگاه روی هیچ چیزی نمی‌توان شرط بست.
بارها اتفاق افتاده است که حکومت شخصی را برای رهبری یک وزارت معرفی کرده، اما از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده است؛ در حالی که همین شخص چندی بعد برای ادارۀ وزارت دیگر، توانسته اکثریت آرای نماینده‌گان را از آن خود سازد.
گفتنی است که آقای استانکزی مدتی به عنوان وزیر مخابرات ایفای وظیفه کرد. وی از سال 2004 تا 2006 به عنوان رییس روند خلع سلاح و غیرنظامی‌سازی افراد مسلح غیرمسؤول (دی.دی.آر) و مشاور امنیتی رییس جمهور در دستگاه دولت حضور داشت. از سال 2010 تا 2015 هم‌زمان مشاور امنیت داخلی و رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح بود و از یک سال به این‌سو هم به حیث سرپرست وزارت دفاع و هم مشاور ویژۀ رییس جمهور در امور صلح کار کرده است. وی هم‌اکنون نیز بر اساس فرمان رییس جمهور، در پست کلیدی ریاست عمومی امنیت ملی و هم‌زمان به حیث وزیرمشاور رییس جمهور توظیف شده است.
