در سال 2017، 40 پروندهی آزمایش بکارت در موسسهی افغانستان میدیکا ثبت شده است.
مسؤولان حقوق بشر و موسسهی میدیکا امروز در نشستی با عنوان «عدالت برای قربانیان معاینات نسایی» میگویند که بیشتر این پروندهها در ولایتهای کابل، هرات و بلخ به ثبت رسیده است.
سیما سمر، رییس کمیسیون حقوق بشر میگوید که آزمایش اجباری بکارت در موارد اندکی به اثبات جرم کمک میکند، اما این معاینه عملن یک آزمایشی توهینآمیز برای زنان است.
اشرف بختیاری، رییس موسسهی علوم عدلی افغانستان بر جرمبودن آزمایش بکارت تأکید میکند و میگوید: «خونریزی هیچگاهی دلیل بر عفت و پاکی زن نیست و عدم خونریزی دلیل بر بیعفتی زنان نیست.»
به گفتهی آقای بختیاری، پردهی بکارت گونههای مختلف دارد و گاهی ممکن است اولین رابطهی جنسی خونریزی نداشته باشد.
در مادهی 640 کود جزایی کشور نیز آزمایش اجباری بکارت جرم شمرده شده و وزارت صحت نیز طی نامهیی به تمام شفاخانهها گفته که چنین آزمایشی را انجام ندهند.
در برخی موارد پولیس با استفاده از صلاحیت کشف جرم، جوانانی را که مظنون به رفتار غیراخلاقی باشند، بازداشت و به منظور معاینهی بکارت به پزشکی قانونی معرفی میکند.