پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال 1398 خورشیدی، جدال بر سر ارقام میان کمیسیون مستقل انتخابات و نامزدان انتخابات آغاز شد. اختلاف در مورد سطح واقعی اشتراک مردم در انتخابات، به بحث جدی و سرنوشت‌ساز تبدیل شد و کمیسیون مستقل انتخابات با انتشار ارقام متفاوت در طول روزهای پسا انتخابات ریاست جمهوری، آتش جدل لفظی را مشتعل نگه داشت.
آمار بخشی از اشتراک‌کننده‌گان انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات بلافاصله پس از برگزاری انتخابات در شش میزان، 1051998 تن اعلام شد. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان در سخنرانی خود به تاریخ 8 میزان در نشست سالانۀ سازمان ملل، سطح اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را سه میلیون تن عنوان کرد و در 11 میزان سال روان کمیسیون انتخابات آمار مجموعی اشتراک‌کننده‌گان را 2695890 تن خواند و افزود که این آمار، دقیق و نهایی نیست؛ زیرا آرای بایومتریک‌نشده از آن جدا نشده و روند محاسبه بر آن تطبیق نگردیده است.
پس از انتشار آمار شرکت درمالوگ، تغییر چشمگیری در آمار 11 میزان وارد شد و روشن شد که با وصف این که در فقرۀ 2 بند 13 مادۀ نزدهم طرح تعدیل، ایزاد و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات بر استفاده از فناوری در انتخابات ریاست جمهوری تأکید شده است و هم‌چنان صراحت لایحۀ شمارش آراء مبنی بر بی‌اعتباربودن آرای غیر بایومتریکی- بخش قابل ملاحظه از آمار یازده میزان فاقد (QR Code) بوده است، کمیسیون انتخابات با اختلاط آرای بایومتریک‌شده و غیربایومتریک، زمینه را برای جدل لفظی میان سیاستمداران فراهم کرده است و فضل‌هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا هشدار داد که آرای غیربایومتریک را «بالای پدر رئیس کمیسیون انتخابات هم شمار خواهد کرد.»
کمیسیون مستقل انتخابات امار آرای بایومتریک‌شده را که از سوی شرکت درمالوگ به این نهاد ارائه شده بود، 1929333 تن اعلام کرد و اندکی بعد روشن شد که درمالوگ با اختلاف بیش از 130 هزار رأی، رقم 1791703 را نیز منتشر کرده است. این امر تضاد دیدگاه را بیشتر ساخت اما در نهایت کمیسیون مستقل انتخابات 1929333 را مرجع قرار داد و پس از تفتیش و بازشماری 1824401 را رقم واقعی سقف اشتراک‌کننده‌گان پذیرفت که بر اساس آن، در اول جدی، کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کرد.
تفاوت میان آمار 11 میزان و اول جدی، 871489 رأی است. سلام‌وطندار با مقایسۀ این دو رقم در سطح هر ولایت دریافته که در شماری از ولایت‌ها آمار تا 5 برابر کاهش یافته است. سطح آرا در ولایت‌های بغلان، فراه، پکتیا، زابل، هلمند، کندهار، کاپیسا و نورستان در آخرین آمار که بر اساس آن نتایج ابتدایی منتشرشده چند برابر کاهش را نشان می‌دهد.
12 ولایت دیگر از «0.63» برابر تا «0.12» برابر کاهش داشته‌اند. اما درشت‌ترین ارقام که از این دوازده ولایت کاسته شده، مربوط کابل «110391»، ننگرهار «50696» غور «23063» و غزنی «20782» می‌شود. جوزجان باکم‌ترین کاهش «299» در پایان‌ترین سطح قرار دارد. بر خلاف 33 ولایت افغانستان، در آخرین ارقام که بر اساس نتایج ابتدایی منتشر شد، سطح اشتراک در ولایت بدخشان «2089» رأی افزایش یافته است.
اما کمیسیون مستقل انتخابات روشن نکرده که این آمار از مجموعۀ آرای کدام یکی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کاهش یافته است. سلام‌وطندار در مقایسه با آرای دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری در سطح هر ولایت به صورت تخمینی مشخص کرده است که از مجموع 871489 رأی، اکثریت آن متعلق به حوزۀ کدام یکی از دو نامزد پیشتاز است.
رنگ بنفش در تصاویر، بر اساس آماری که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی را منتشر کرده، مناطقی را نشان می‌دهد که در آن‌ها بیشترین آرا مربوط محمداشرف غنی می‌شود و رنگ آبی مناطقی را نشان می‌دهد که در آن‌ها عبدالله عبدالله بیشتر آرا را به دست آورده است. بنابراین، از مجموع آرایی که از دور خارج شده است، بیش از 600 هزار متعلق به حوزۀ رأی غنی و مابقی متعلق به حوزۀ رأی عبدالله است. این رقم در مورد این که از مجموعۀ آرای حذف‌شده، چه تعداد از غنی و چه تعداد از عبدالله بوده چیزی نمی‌گوید.
در حال حاضر کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی مسئولیت رسیده‌گی به شکایت‌ها را به دوش دارد، اما پرسش این‌جاست که مسئول رقم درشت این تفاوت کیست؟
میرزامحمد حقپرست، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گوید، آنان حدود 12 هزار تن که شامل کارمندان ولایتی و مرکز کمیسیون می‌شوند را به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی معرفی کرده‌اند. به گفتۀ آقای حقپرست، کمیسیون شکایت‌های انتخابتی پس از بررسی‌ها مسئولیت معرفی این شمار از افراد را به نهادهای عدلی و قضایی دارند.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به مقام‌های نظامی و غیرنظامی‌یی که به جرایم انتخابات متهم هستند، می‌گوید، رسیده‌گی به این پرونده‌ها از صلاحیت و مسئولیت‌های کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی است.
اما محمدرضا فیاض، معاون کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به سلام‌وطندار می‌گوید، تصمیم نهایی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در پیوند به کسانی که به جرایم انتخاباتی متهم هستند، پس از ثبت و رسیده‌گی به شکایت‌ها اعلام خواهد شد.
به گفتۀ آقای فیاض، آنان در پیوند به پروندۀ حدود 12 هزار کارمند کمیسیون انتخابات که به جرایم انتخاباتی متهم‌اند، از کمیسیون خواستار وضاحت شده‌اند، اما تاکنون جزییاتی در این زمینه به آنان نرسیده است.
کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به چگونه‌گی تفاوت فاحش شمار اشتراک‌کننده‌گان و آرای استفاده‌شده می‌پذیرد که مشکلاتی هنوز هم وجود دارد و کمیسیون ناگزیر است پس از بررسی‌های کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی یک‌بار دیگر به آمار و ارقام ولایت‌ها نظراندازی کند.
