رئیس جمهور غنی در این اواخر با صدور فرمانهای تقنینی وزارت دولت در امور صلح و وزارت دولت در امور حقوق بشر و روابط بینالمللی را ایجاد کرده است. این اقدام رئیس جمهور مجلس نمایندهگان را واداشت تا گزارشی را از نگاه حقوقی و قانونی در مورد این فرمانهای تقنینی تهیه کند.
مجلس نمایندهگان در نشست عمومی امروزش فرمانهای تقنینی رئیس جمهور غنی در امور ایجاد، لغو و ادغام واحدهای اداری دولت را خلاف قانون دانسته و تأکید میکند که این کار از صلاحیتهای شورای ملی است.
شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندهگان نیز میگویند، رئیس جمهور غنی با ایجاد واحدهای اداری جدید، قانون اساسی را دور زده و مجلس نمایندهگان را در برابر یک عمل انجام شده قرار داده است.
اعضای مجلس نمایندگان از حکومت میخواهند که قانون تشکیلات اساسی دولت را به مجلس بفرستد تا مورد بررسی قرار گیرد.
اما صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری به سلاموطندار میگوید، فرمانهای تقنینی رئیس جمهور مطابق به قوانین کشور است و وزارت دولت در امور صلح براساس خواست جرگۀ مشورتی صلح ایجاد شده است.
آگاهان حقوقی و سیاسی به این باور اند که ایجاد واحدهای اداری جدید از سوی رئیس جمهور سبب تداخل وظیفهیی و کندی کار در ادارههای دولتی میشود.
