بر بنیاد مادۀ 154 قانون اساسی کشور، دارایی‌های مقام‌های بلندرتبۀ حکومتی باید ثبت شوند، اما این روند بیش از یک سال می‌شود که به دلیل وجود بخش زیادی از دارایی‌های رییس جمهور در خارج از کشور به تعویق افتاده است.
بر بنیاد این قانون دارایی‌های رییس جمهور، معاونان، وزرا، اعضای دادگاه عالی و دادستانی کل قبل و بعد از دورۀ خدمت باید ثبت ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری شوند.
دولت افغانستان در نشست توکیو در سال 2012 با جامعۀ جهانی نیز وعده سپرد تا در بخش‌های حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر و فساد اداری مبارزه کند و در همان نشست ثبت دارایی‌های مقام‌های بلندرتبۀ حکومتی را یکی از اولویت‌های تعهدات‌شان به جامعۀ جهانی عنوان کرده بود.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری فرار رییس جمهور از ثبت دارایی‌هایش را نافرمانی از قانون عنوان می‌کند. رحیم‌الله رحیمی، رییس ثبت دارایی‌ها در اداره مبارزه با فساد اداری به سلام‌وطندار می‌گوید که ثبت دارایی‌های رییس جمهور سبب تشویق دیگر مقام‌های دولتی برای ثبت سرمایه‌های‌شان می‌شود.
اما سیدظفر هاشمی، معاون سخن‌گوی رییس جمهور در تماسی به سلام‌وطندار گفت که محمداشرف غنی نسبت به هر شخص دیگری متعهد به ثبت جایدادها و دارایی‌هایش به نهادهای مسؤول است، اما تعیین ارزش دارایی‌های رییس جمهور به پول افغانی را زمان‌گیر عنوان کرد و افزود که آقای غنی در تلاش انتقال دارایی‌هایش هرچه زودتر به داخل کشور است.
بر بنیاد یافته‌های دیدبان شفافیت افغانستان حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور، کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور پیشین، نجیب‌الله اوژن وزیر فواید عامه، داوود‌علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی از حکومت پیشین و صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه، داوود‌شاه صبا وزیر معادن و پترولیم، نورالحق علومی وزیر داخله، سیدحسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت‌کننده‌گان و فیض‌محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف از مقام‌های حکومت وحدت ملی هستند که تاکنون دارایی‌های‌شان به ثبت رسیده است.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری تا حال بیش از شش هزار فورمه ثبت دارایی‌های مقام‌های حکومت را پخش کرده است و مقام‌های بلند‌پایۀ حکومت مکلف اند که در پایان هر سال، دارایی‌های خود را ثبت کنند.
