ریاست اجرایی فرمان ارگ مبنی بر بررسی کارکردهای وزارت خارجه را رد کرده است.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی با صدور فرمانی نگاشته است به علت این که اکنون زمان کارزارهای انتخابات ریاست جمهوریست، تطبیق حکم بررسی وزارت خارجه باید تا تشکیل حکومت آینده تعلیق شود.
در این فرمان آمده است که « در آن زمان حکومت منتخب و قانونی وقت در زمینه اقدام مقتضی را انجام میدهد.»
در این فرمان که در صفحههای اجتماعی دستبهدست میشود، گفتهشده که در ایام کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری، اقدامات بررسی وزارت خارجه بیشتر از کارِ مبتنی بر اصلاحات جنبۀ پیکار انتخاباتی پیدا میکند.
این فرمان به تاریخ چهاردهم ماه جاری خورشیدی صادرشده، یعنی نزدیک به 20 روز بعد از فرمان رئیس جمهور که مبنی بر بررسی اتهامات در وزارت خارجه صادر کرده است.
پیش از این رئیس جمهور غنی، پس از نشر گزارش کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) مبنی بر شفافنبودن روند استخدام و فرستادن کارمندان وزارت خارجه به بیرون از کشور، با صدور فرمانی هیأتی را به منظور بررسی چگونگی استخدام و احتمال وجود فساد در وزارت خارجه تعیین کرد.
در گزارش کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری که به روز (16 ماه اسد) امسال نشرشد، آمده است که روند اعزام و استخدام کارمندان دیپلوماتیک و قونسلی وزارت خارجه به شدت متاثر از نفوذ و مداخلههای سیاسی است.
مسئولان این کمیته گفته بودند که 40 درصد کارمندان وزارت خارجه بهگونۀ غیر رسمی و با واسطه استخدام شدهاند.
اما وزارت خارجه این گزارش کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری را «ناقص، جانبدارانه، سیاسی و غرضآلود» خواند.
در این حال ریاست جمهوری به عملیشدن فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر بررسیها در وزارت خارجه تأکید دارد.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، به رسانهها گفته است که حکم رئیس جهمور باید به پیش برود و رئیس جمهور افغانستان پیش از این که یک نامزد باشد رئیس جمهور است و مسئولیت پیشبرد امور حکومت را دارد.
تلاش کردیم تا دیدگاه ریاست اجرایی را در بارۀ این فرمان داشته باشیم، اما معاون سخنگوی این نهاد حاضر به گفتوگو نشد.
در این زمینه:
رقابت غنی و عبدالله بر سر کرسیهای دولتی؛ یک پست دو مأمور
غنی و عبدالله میخواهند نهادهای انتخاباتی را میان خود تقسیم کنند
