امروز دوشنبه (3حوت/اسفند) فعالان جامعۀ مدنی، با حمل شعارهایی، با حمایت از قربانیان خشونت های اخیر در کشور، خواهان لغو فرهنگ معافیت و مجازات عاملان این خشونتها شده اند.
این تظاهرات در حالی به راه انداخته شده که در طی چند روز اخیر، گراف خشنونتها علیه زنان بالا رفته و هر روز خبری از خشونتهای خانوادهگی در رسانهها پخش میشود.
همین چند روز پیش، مردی در هرات آلۀ تناسلی زنش را برید و پدری در دایکندی دخترش را به ملایی خمس داد.
فعالان جامعۀ مدنی در گفتوگوهایشان به سلاموطندار، به شدت به آنچه که آن را «سکوت دولت در مقابل افزایش خشونتها» میخوانند، اعتراض کرده اند.
عبدالله احمدی فعال جامعۀ مدنی به سلاموطندار گفت: این تظاهرات نسبت به بیتوجهی دولت در ارتباط به خشونتهای چند روز اخیر، و «نه» گفتن به بنیادگرایی است.
او میافزاید که دولت باید به صدای شهروندان و فعالان جامعۀ مدنی توجه کند و به پروندههای خشونت علیه زنان در محاکم به صورت جدی رسیدهگی کند. آقای احمدی دلیل افزایش خشونتها را عدم تطبیق قانون و عدم مجازات عاملان خشونتها میداند.
احمدشاه استانکزی فعال دیگر جامعه مدنی به سلام وطندار گفت: ما در اعتراض به افزایش خشونتهای چند روز اخیر به خیابانها آمده ایم. دولت و قوۀ قضاییه باید به قضایای خشونت علیه زنان جدی رسیدهگی کنند.
آقای استانکزی، دلیل خشونتهای چند روز پسین را عدم رسیدهگی درست به پروندههای جنایی، فساد گسترده در دادگاهها و نبود هرگونه نظارت بر این محاکم است. آقای استانکزی بر این باور است که دولت، شهروندان، نهادهای جامعۀ مدنی و علما باید دست به دست هم دهند و برای محو خشونت علیه زنان مبارزه کنند.
عبدالودود پدرام در مورد تظاهرات امروز به سلام وطندار گفت: «دولت در مقابل خشونتهای پسین هیچگونه واکنشی نشان نداده است. فعالان جامعۀ مدنی به خیابانها آمده اند تا به دولت بگویند که با خشونت مبارزۀ جدی کنید. دولت در برابر متجاوزان نباید سکوت کند.
تظاهراتهای فعالان جامعۀ مدنی و شهروندان افغانستان، در بسیاری موارد نسبتاً تاثیرگزار بوده و توانسته تا متجاوزان را به پای میز محاکمه بکشاند.
اگرچه خشونت در افغانستان پیشینهیی طولانی دارد و این خشونتها در روستاهای افغانستان بیشتر است، اما همواره به شیوههای گوناگون مخفی نگه داشته شده و آمار دقیقی از افزایش یا کاهش گراف خشونتها، مخصوصاً خشونتهای خانوادهگی وجود ندارد.
